الثلاثاء 13 نيسان , 2016

نواب: الأكراد عامل "معرقل" وسياستهم الرقص على الجراح الوطنية

سياسة الاكراد وعلاقتها بحكومة المركز لاتتجاوز علاقة مكتسبات شخصية قوميــة وتراقص على جراحات النزيف السياسي الملازم  لحكومة الشراكة الوطنية منذ 2003، وهو ورقة رابحة للمساومة على الأنفصال المتوقف على المباركة الاقليمية والدولية وليس على حكومة المركز، بحسب وصفه نواب ومراقبون الذين أعتبروا السياسية الكردية حجرة عثرة وعامل "معرقل" امام المشروع الاصلاحي والقانوني في العراق.

تقول النائبة التركمانية، نهلة الهبابي "أن الاكراد وسياسة المصالح الخاصة المزعومة بالدفاع عن القومية الكردية  كانت السبب المباشر لعرقلة جملة من القوانين المهمة في البلاد بدا من تعطيل التصويت على مشاريع القوانين الخاصة بحقوق التركمان مرورا بقانون النفط والغاز وحتى المحكمة الاتحادية ولا ينتهي بحكومة التنكوقراط الجديدة".

وأضافت  الهبابي، بتصريح خاص لوكالة النبأ/(الاخبار) "أن مزاعم الأنفصال الغير حقيقة للاكراد غالبا ما تكون ورقة رابحة للحصول على مكتسبات لم يجتهد الاكراد فيها فبعد العمل المضني لتحويل تلعفر وطوزخرماتو لمحافظتين مستقلتين عطل الأكراد مشروع التصويت عليهما مقابل حلبجة وهو ما يعد ساسية لي الذراع المباغت لحكومة الشراكة الوطنية الي لا يعترف الاكراد  بالأنتساب اليها الا فيما يرتبط ذلك بحصولهم على أمتيازات خاصة لا تمت للقومية الكردية بصلة".

ورجحت الهبابي أن يكون البرلمان العراقي على أتم الاستعداد للتصويت بـ" 325" نائب  كأول أجماع  نيــابي في تاريخ البرلمان العراقي على قرار أنفصال كردستان بحكومة مستقلة لا تتدخل بقرارات حكومة المركز ولا تمتلك اي أستحقاقات في حكومة لا يلتزم الأكراد بقوانينها، موكدة  أن مزاعم الأنفصال غير جادة مالم  تحظى بالمباركة الدولية والأقليمة الرافضه لها  والا لما كان للقادة الكرد الأنتظار حتى اليوم لأعلان دولتهم المستقلة.

وأوضحت بالقول "سياسة الاكراد تلزم حكومة المركز بتطبيق كافة القوانين لحكومة أقليم كردستان وتبيح لنفسها بعدم الالتزام بالقوانين العراقية المشتركة ضمن الحكومة الوطنية ففي حال التزم أبن أربيل بقوانين أبن البصرة يمكن القول بأن الشراكة الوطنية موجودة".

من جهته عزا رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن، ان "تأخير إقرار قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز" الى الاكراد.

وقال الحسن لــ وكالة النبأ/(الاخبار)، انه "لم يتم الاتفاق على القوانين المعطلة ومن أهمها قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز الى الان بسبب بعض الإشكالات مع الاكراد في الاقليم".

واكد على "وجود تباعد بين الكتل السياسية في الفترة الماضية ما سبب تعطيل عدد من القوانين المهمة"، مشيرا الى ان "جميع الكتل اليوم ملزمة بالوصول الى نتيجة نهائية لهذه القوانين".

فيما وصف النائب عن التحالف الوطني حسني المالكي "السياسة الكردية بالعامل "المعرقل" وغير المساعد بحجة الدفاع عن حقوق الاكراد، وهي ذاتها المشابهه للمطالبات الاخرى بحقوق الشيعة او السنة".

 واضاف المالكي، في تصريح خص به وكالة النبأ/(الاخبار) ان "المطالبة  الشخصية تحت الغطاء القومي او الطائفي سبب مباشر لحالة التشظي في بالقرار السياسي العراقي اليوم"، لافتا الى أن "تشبث هولاء السياسيين من قادة للشيعة والسنة والاكراد  غايته الحصول على مكاسب وأمتيازات شخصية تحت غطاء حقوق القومية الفلانية او جهة الفلانية"، معتبرا "المطالبة بالحقوق الوطنية حق مشروع فيما لو كان  مجتمعية ينصب لصالح الجهة الحقيقة  ذاتها اي (الاكراد او السنة او الشيعة) لكن عندما يكون الدفاع عن مكتسبات شخصية باستبداد شديد جدا مرفوض قطعا، سيما وان الواقع يعطي صورة اعمق وضوح من اي كلام يذكر".

 وتابع أن "ما يعيشه المواطن العراقي من فقر وضنك في العيش مع دفاع سياسي مستميت على المصالح بأسم الشعب يعطي دليل وأضح على تغلب المصالح الشخصية على المصالح الوطنية والسياسية الكردية انوذجا لها".

يشار الى أن هنالك عددا من القوانين المهمة كقانون الحرس الوطني، والمحكمة الاتحادية، والعفو العام، والاحزاب، اضافة الى قوانين اخرى مهمة لاتزال معطلة بسبب الخلافات السياسية عليها.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات