نشرت صحيفة القضاء، اليوم الاربعاء، تقريرا حول نساء تنازلن عن مهورهن المؤخرة أو نفقات العدة أو الأثاث في بيت الزوجية للحصول على قرار الطلاق.

و تحفل محاكم الأحوال الشخصية بالمئات من دعاوى الخلع والتفريق التي تتنازل بها الزوجة لكي تحظى بقرار الطلاق، والقصص التي تروي المعاناة الإنسانية لهذه الفئات كثيرة.

شمس (28) عاما وهو اسم مستعار لإحدى مراجعات محكمة الأحوال الشخصية معلقة هكذا وصفت نفسها بعد أن تركها زوجها هي وطفلتها، زوجها الذي يرفض الطلاق او تسليمها حقوها تاركا لها خيار (الخلع) مقابل التنازل عن حقوقها كالمهر والنفقة.

تقول بسبب وضعي غير المقبول اجتماعيا اضطررت إلى إقامة دعاوى عدة منها النفقة وتوفير السكن من غير أن أتطرق إلى موضوع الطلاق رغم إني سلكت طريق المحاكم ويقيني بنهايته التفريق أو الطلاق لكني لم ارضخ إلى أسلوب التنازل في سبيل الطلاق".

 وتختلف معها أم حسن في الفكرة موضحة أنها، "تنازلت عن الحقوق مقابل الاحتفاظ بحضانة أولادها وحصولها على التفريق بعد مماطلة ووقت طويل استخدمه طليقها للضغط عليها وممارسة الكثير من العنف اللفظي والجسدي في سبيل أن تقيم دعوى (الخلع) ويخرج هو بدون دفع أي مستحقات أو حقوق، ورغم خسارتها النفسية والمادية ترى أنها فازت بحريتها واستعادت ذاتها بعد أن كانت تعيش حياة قاسية ولا يمكن تشجع الفتيات على التنازل عن حقهن إلا إذا شعرت بان بقاءها في وضع مهين ويسلب إرادتها".

وقال القانوني صفاء اللامي، إن "هذا النوع من الطلاق يكون بالاتفاق بين الزوجين وكون العصمة بيد الزوج فقيام الزوجة بالتنازل عن حقوقها جميعا الشرعية والقانونية أو جزء منها حقها كان تكون (نفقتها أو مهرها  المعجل أو المؤجل)  مقابل حصولها على الطلاق وهذا يسمى طلاقا خلعيا بائنا بينونة كبرى".

واضاف اللامي، أن "هذا الطلاق  منتشر حاليا بشكل كبير ومن الملاحظ كثرة الدعاوى من هذا النوع، يكون هناك اتفاق بين الزوجين وغالبا ما تكون فيه الزوجة هي المتنازلة عن جزء من حقوقها وليس جميعها كالتنازل عن مهرها المقدم والمؤخر وهذا النوع من الطلاق هو السائد حاليا.

اضف تعليق