في الوقت الذي اعتبرت فيه كتلة المواطن النيابية، اعتصام بعض النواب داخل البرلمان بالحالة الايجابية، انتقد التحالف الكردستاني مزايدات بعض الاشخاص الذين كانو يريدون تحقيق مصالح لأحزابهم او رغبتهم بالحصول على مقاعد وزارية، فيما اكدت كتلة الاحرار عقد البرلمان جلسة خاصة اليوم من النواب المعتصمين برئاسة النائب الاكبر سنا تعبيرا عن رفضها لسياسة المحاصصة التي تحاول بعض الكتل والاطراف السياسية فرضها على العراق.
يذكر أن مجلس النواب عقد، صباح الثلاثاء، جلسته الـ24 التي كان من المقرر فيها التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة ،حيث شهدت اعتصام عدد من النواب من كتلة الاحرار وبعض الكتل السياسية، احتجاجاً على تأجيل التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة إلى الجلسة المزمع عقدها الخميس المقبل.
الناطق الرسمي باسم كتلة المواطن النيابية النائب حبيب الطرفي، اشار الى ان كتلته ستذهب الى التصويت على الاسماء المقدمة من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في جلسة الخميس المقبل على الرغم من وجود بعض التحفظات عليها".
وقال الطرفي لـ وكالة النبأ/(الاخبار)، ان "الاسماء التي تم تقديمها من العبادي ضمن ورقة مرشحيه الجديدة هي مزيج من القائمة السابقة واسماء جديدة وهي بحاجة الى دراسة ومراجعة واتفاق بين مكونات الطيف السياسي العراقي".
واضاف ان "قرار رئاسة البرلمان بتأجيل جلسة التصويت على الاسماء الى يوم الخميس لايعتبر سلبيا، كي يتم اعطاء الفرصة الكافية لدراستها والتصويت عليها بشكل مطمئن من قبل ممثلي الشعب".
واوضح ان "جميع الاراء والمواقف التي حصلت في جلسة الثلاثاء هي اراء ومواقف محترمة سواء بالاعتصام او الانسحاب من كتل معينة وهي جزء من شعور كل طرف بالمسؤولية تجاه الشارع ومن يمثلوهم".
وبين الطرفي ان "المواططن ستمضي للتصويت على الاسماء المقدمة من العبادي بصفته راس السلطة التنفيذية، كي يكون هو المسؤول المباشر والوحيد عن نجاحها او فشلها امام البرلمان والشعب العراقي وهو امر معمول به في جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم".
من جانبه استبعد النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي ،ان "يتم طرح اسماء المرشحين للوزارات التي تمثل استحقاق المكون الكردي في جلسة الخميس ،لحين وصول وفد كردستاني الى بغداد لمناقشة هذا الأمر".
وقال شنكالي ان "الكردستاني موقفه واضح من البداية بانه داعم للتغير الشامل بشرط الحفاظ على استحقاق المكون وحسب الاستحقاق واختيار الكتل الكردستانية والمعايير التي وضعها العبادي"، لافتاً الى "عدم وجود مرشحي الكرد ضمن الكابينة الوزارية التي تم تقديمها امس خلال جلسة البرلمان كان لاعطاء الفرصة لانضاج النقاشات والحوارات مع العبادي حول الاسماء المناسبة لشغل المناصب الوزارية اضافة الى باقي استحقاقات المكون الكردي في الهيئات المستقلة".
واوضح ان "ماجرى من اعتصامات لبعض النواب كان يمثل نقطة ايجابية واعطى موقفا واضحا بانه لا أحد يستطيع ان يفرض املاءته على مجلس النواب ، رغم تحفظنا على بعض المزايدات من بعض الاشخاص الذين كانو يريدون تحقيق مصالح لأحزابهم او رغبتهم بالحصول على مقاعد وزارية"، محذرا من "محاولات تجيير موضوع الاصلاحات او التغيرات الوزارية لصالح جهة معينة".
وبين شنكالي ان "الصورة لم تتضح بشكل كامل لماهية ما سيحصل في جلسة الخميس المقبل ، فالجميع يعرف ان هنالك لاعبين اساسيين في العملية السياسية اضافة الى وجود ضغوط اقليمية وامريكية وكل هذه الامور من الممكن ان تغير الصورة بين لحظة واخرى والجميع سينتظر اتفاق اللحظة الاخيرة".
وكان الرؤساء الثلاثة وقادة الكتل وقعو خلال اجتماع لهم عقد، مساء أمس الاول الاثنين (11 نيسان 2016)، بقصر السلام في بغداد، على "وثيقة شرف" تضمنت في ابرز بنودها انشاء مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية بالدولة، وأن تقدم الكتل السياسية مرشحيها الى رئيس الوزراء ويكون له الحق باختيار الاسماء بما يؤكد الشراكة الوطنية.
بنفس السياق فقد اكد الناطق الرسمي باسم كتلة الاحرار النيابية النائب حسين العوادي عن "عزم النواب المعتصمين عقد جلسة للبرلمان خاصة الاربعاء لتكون جلسة للمنتفضين على المحاصصة الطائفية والفساد وبرئاسة النائب الاكبر سنا اسكندر وتوت".
وقال العوادي، ان "نواب الشعب في جلسة الثلاثاء عملوا على كسر القيود التي وضعت من رئاسات بعض الكتل السياسية، وقد اثبتت بعض الشخصيات داخل البرلمان انها خير من يمثل الشعب العراقي".
واضاف ان "اعتصام واحتجاج كتلة الاحرار كان نتيجة لمواقف بعض الكتل السياسية التي ارادت خطف ما يطالب به المعتصمون وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بقضية ابعاد المحاصصة وشبحها عن الحكومة والتي عانى منها العراق منذ عقد من الزمن".
واشار الى ان "كتلة الاحرار مثلت بموقفها هزة وصدمة لبعض الكتل السياسية التي وقعت على مايسمى بوثيقة الشرف سئ الصيت في رغبة منهم لاعادة المحاصصة وتقسيم العراق من جديد فيما بينهم".
وبين العوادي ان "مطالبة اكثر من 100 نائب باقالة الرئاسات الثلاث هو انتقالة نوعية تمثل بداية حقيقية لتحرر اعضاء البرلمان من قيود كتلهم والمحاصصة".
اضف تعليق