احتفل العالم في اليومين السابقين بيوم المرأة العالمي الذي يقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وكالة النبأ سلطت الضوء على النساء العراقيات اللواتي تحدثن عن وضعهن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد بذكرى هذا اليوم الخاص بهن.
قالت ام حسين سيدة بغدادية 44 عاما ، ان "عيد المرأة لهذا العام لا يختلف عن الأعوام السابقةو التي تعيش ظروفا اقتصادية قاسية بعد فقدها زوجها عامل البناء في عام 2009 دون علمها بكونه مازال حيا او ميتا.
وأضافت أم حسين، إن "الاحتفال بعيد المرأة يكون للنساء المتمكنات ماديا ومعنويا وليس للفقيرات والمتعففات، مبينة انها "أم لاربعة ابناء جلَّ همها دفع إيجار المنزل البالغ 300 ألف دينار عراقي في وقت تتقاضى راتبا شهريا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 110 آلاف دينار، وهو لا يسد رمق أولادها ".
وتعمل أم حسين منظفة في إحدى رياض الأطفال بمنطقة سكنها بجانب الرصافة من العاصمة بغداد براتب شهري يبلغ 150 ألف دينار.
من جهتها، تقول "أ.ع وهي موظفة في شركة أهلية، إن "الانفتاح الاقتصادي باتجاه القطاع الخاص لم يراع تفعيل دور المرأة. مبينة أنه "رغم قلة نسب مشاركتهن بالعمل داخل شركات القطاع الخاص إلا أنهن يحصلن على رواتب متفاوتة قدّرتها بين 750 ألف دينار إلى مليون دينار مع استقطاع شهري للضمان الاجتماعي نحو 23 ألف دينار (15 دولارأ
وأوضحت، ان "مشاكل تتعرض لها النساء العاملات في القطاع الخاص، منها التحرش وعدم الاستماع لأفكارهن التطويرية".
من جانبها اكدت الحكومة، بإنها أولت اهتماما كبيرا لدعم مكانة المرأة من خلال خطط موضوعية ومنهجية عبر ما يعرف بمشروع تمكين، الذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية، وعاملا حاسما لتمكينها في مختلف المجالات، باعتبار أن التمكين الاقتصادي عامل رئيس للقضاء على الفقر والجهل، إلى جانب مساهمته في بناء المجتمع.
وكشفت معاون مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن المهندسة سناء محمد عن وجود 12500 موظفة في عموم الشركات الصناعية فيما تبلغ نسبة العاملات في الوزارة 60% من الحجم الكلي.
وأضافت، أن "الوزارة تعمل على تنفيذ دورها ضمن الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام لقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1325 من خلال محاور برامج النساء في خطة إعمار المناطق المحررة التي استعادتها القوات العراقية من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية ودعم المشاريع النسوية في القطاعين العام والخاص". مشيرة الى عن دور دائرتها في نقل المعرفة للعاملات في القطاع الصناعي الخاص لتطوير أفكارهن الريادية.
وأكدت النائبة السابقة بالبرلمان العراقي الدكتورة صباح التميمي في تصريح صحفي، ان "المرأة في إدارة المخاطر المصرفية تعد أفضل من الرجل".
وأوضحت التميمي، أن "دور المرأة في المؤسسة المصرفية أثبت نجاحًا كبيرًا بسبب التسويق والإدارة الناجحة لها إضافة لارتفاع نسبة الخريجات من الكليات الحكومية والأهلية ذات الأقسام المصرفية، الأمر الذي أسهم بحضور أكبر لهن في المؤسسات المصرفية".
وتابعت إلى، أن "نساء القطاع المصرفي يتميزن بالجرأة في اتخاذ القرارات أكثر من الرجال، حيث تحقق المؤسسات المصرفية ربحا واستقرارا كما أنها أقل فسادا تحت إدارة المرأة عكس إدارة الرجل".
من جهتها، تقول الإعلامية الاقتصادية نوارا قباني، إن "المرأة العراقية أثبتت النجاح في مجالات عدة، من خلال وصولها لأعلى المناصب".
ونوهت بهذا الصد نزيهة الدليمي الى إحدى رائدات الحركة النسوية العراقية وأول امرأة تنسمت منصب وزيرة في العالم العربي إذ شغلت منصب وزيرة البلديات عام 1959".
وأشارت نوارا قباني الى، أن "نزيهة الدليمي انتهجت خطة لتوزيع أراضي إحدى الضواحي في جنوبي شرق بغداد على الفلاحين النازحين من جنوبي العراق، لتحمل اسم مدينة الثورة، ثم تحولت لاسم مدينة صدام في عهد صدام حسين، وبعد عام 2003 أصبحت تسمى بمدينة الصدر".
وذكرت نوارا قباني على المستوى العالمي، المعمارية الراحلة زها حديد التي تركت بصمة في أغلب دول العالم من خلال تصاميمها الهندسية.
في السياق نفسه، كشفت ممثلة تجمع وطن لحملة الشهادات العليا الدكتورة رواء الجاف، عن ارتفاع مؤشر البطالة بين النساء والأخص الخريجات وقلة مشاركتهن في الأنشطة الخدمية والاقتصادية، فضلا عن غياب تكافؤ الفرص بسبب المحسوبية التي تتصدر ملف الوظائف الحكومية".
ومن منطلق أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى تؤكد الجاف استمرار حملة الشهادات العليا خصوصًا من النساء في المطالبة بحقوقهن الدستورية رغم استخدام أبشع الطرق لقمع صوتهن.
وتتحدث الصحفية بهره كه ردي، عن نسب تمثيل المرأة في إقليم كردستان العراق إذ توجد وزيرتان في التشكيلة الحكومية الحالية للإقليم، في حين يكون وجودها في بقية الوزارات بصفة مستشار.
أما بخصوص السلطة التشريعية فكانت رئاستها من حصة المرأة متمثلة بالدكتورة ريواس فايق مع نائبتها الثانية منى قهوجي، أما عدد البرلمانيات فيبلغ 33 من أصل 111 نائبا.
وكشفت الصحفية الكردية عن ارتفاع نسب النساء العاملات في القطاع الخاص داخل الإقليم منذ عام 2019 خصوصًا في مراكز التجميل والأزياء، مضيفة أن "المرأة لديها حضور لافت بنسبة 25% داخل المؤسسة العسكرية للإقليم".
وتقول الباحثة الاجتماعية شهرزاد العبدلي، إن "الهيمنة الحزبية على الحكومات بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 أقصت دور المرأة في التنمية الاقتصادية".
وأشارت العبدلي الى، أن "الحكومات لم تولِ اهتمامًا كبيرًا لدور المرأة عكس ما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي التي أثبتت فيها وجودا ناجحا في جميع المجالات، وتبدي قلقها من مستقبل ضبابي ينتظر دور المرأة في العراق إذا استمرت سياسة التهميش".
اضف تعليق