بات حق الحصول للمعلومة الذي نص عليه قانون حماية الصحافيين رقم (21 ) لسنة 2011 معنى لا حرمة له، فالصحفي يمارس الاشتباك امام الحدث مع الكثير من الاطراف من اجل التقاط صورة او الامسكاك بكلمة أو صيد معلومة تفيده في صنع خبر، فقبضات أيدى منتسبو الامن او النافذين في الشارع اسرع لاغلاق عين الكاميرات من اصابع المصورين.
تقول المادة التاسعة من القانون اعلاه: يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. لكننا لم نر أحد تمت معاقبته بعد عشرات ان لم نقل المئات من حوادث التعدي على الصحفيين.
أما المادة السادسة في الشطر أولا تذكر: ان للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام و يخالف أحكام القانون. وهذا ايضا يصطدم بأبواب المؤسسات الحكومية المقفلة على المعلومات والبيانات.
وفي ثانياً: للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني. لكننا نطالع مع كل مؤتمر أو زيارة لمسؤول كبير تعدي واعتداء من حمايات المسؤولين على الصحفيين الذين يمارسون عملهم ما يعد مخالفة صريحة للقانون.
ويؤكد القانون انه لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون. وهنا نجد الادوات أول الضحايا بالتهشيم والمصادرة.
اضف تعليق