علي خالد/ وكالة النبأ
عقد ملتقى النبأ للحوار حلقة نقاش بعنوان (المحكمة الاتحادية العليا ودورها في رسم الخارطة السياسية في العراق)، بحضور عدد من المختصين والمهتمين والأكاديميين والاعلاميين وممثلين عن المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام في كربلاء.
وقال الدكتور خالد العرداوي في حديث لوكالة النبأ، إنه "بعد انتخابات 2021 برز دور المحكمة الاتحادية بشكل كبير، لاسيما بعد عجز القوى السياسية حسم ملفات تشكيل الحكومة وما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء هذا الامر اعطى فاعلية للمحكمة الاتحادية ان تأخذ المبادرة وتتخذ قرارات مؤثرة في مسار تشكيل الحكومة والعلاقات بين القوى السياسية، لافتا الى أن "قرارها المتعلق بإلغاء قانون النفط والغاز في اقليم كردستان لعام 2007 وما يرتبط به من امور وما يترتب على تصدير نفط الاقليم من اثار".
وأضاف، أن "على الحكومة العراقية الاتحادية ان تأخذ الاجراءات اللازمة بشأنها هذه القرارات لافته للغاية، معربا عن امله بالاستفادة من نتائج وتوصيات الملتقى في طريق تصحيح وتطوير عمل المؤسسات الدستورية بالعراق".
من جهة اخرى قال الدكتور منير الدعمي نقيب الأكاديميين، إن "عقد مثل هكذا ندوات مفيد في هذا التوقيت، وفيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية وتفسيراتها القانونية الاخيرة في موضوع تشكيل الكتلة الاكثر عددا والتحالفات الخاصة بتشكيل الحكومة يبرز الوجه الديمقراطي للبلد".
وأضاف الدعمي، أنه "عندما تكون هناك جدلية في الكثير من الفقرات القانونية يجب الذهاب نحو المحكمة الاتحادية لحسم هذه الجدلية، مشيرا الى "بعض تفسيرات المحكمة الاتحادية التي هي في الاصل تحمل نوع من الجدالية".
رئيس ملتقى النبأ للحوار علي الطالقاني قال، إنه "جرى الحديث عن مهام هذا الكيان المهم الذي يواجه ضغوطا سياسية من الداخل والخارج، بل ان اصلاح القوانين وممارستها بشكل مهني من قبل القوى السياسية بات أيضا يواجه ضغوطا لأسباب تتعلق بالفساد وبالطمع بالسلطة ولأسباب طائفية".
وأوضح أن "المسار الديمقراطي يواجه مطبات سياسية قد تعيق حركة المسير وبالتالي فان دور المحكمة يجب أن يتم اسناده شعبيا وعن طريق قوى سياسية نزيهة وأخرى صاعدة جديدة".
اضف تعليق