طالب صحفيون من كربلاء المقدسة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بإلغاء القرار الذي يقضي بتوزيع قطع الأراضي بين الصحفيين بحسب مسقط الرأس وإستثنائهم منه إسوة بأقرانهم من الصحفيين الذين تسلّموا قطع أراضي خلال السنوات الماضية، واصفين القرار بالمجحف كونه سيحرم شريحة كبيرة منهم. وقال الصحفيون "إن عملية توزيع قطع الأراضي جرت خلال السنوات الماضية بين أقرانهم بيُسر وسهولة إذ لم يُكن أمامهم مثل هذا القرار، فجرت العملية بعيداً عن المعرقلات التي تضع قيوداً أمام عملية التوزيع".

مضيفين "إن شريحة الصحفيين البالغ عددهم 50 صحفياً من الذين يعملون في المحافظة وما عدا قادمين من محافظات أخرى لكنّهم يسكنون في المحافظة منذ سنوات عدّة، وعند تقديمهم بطلب الحصول على قطعة أرض تفاجأوا بشروط جديدة تتمثّل بخدمة صحفية أمدها 8 سنوات وأن يكون مسقط رأسه في كربلاء المقدسة حصراً.

مشيرين الى "إن هذا القرار كان المفروض أن يخضع لدراسة ميدانية والوقوف بعناية واضحة على صياغة القرار والالتقاء بهذه الشريحة قبل إصداره حتى لا يكون مجحفاً لحقوق الصحفيين كون هذه الشريحة قد قدّمت عملاً مهنياً خلال مسيرة عملها الإعلامية الطويلة والتي أشادت به أوساط حكومية وشعبية وقدّمت الكثير من الشهداء ، كما نقلت معاناة المواطنين بصورة مستمرة وسلّطت الضوء على الكثير من نشاطات المحافظة والدوائر الحكومية".

وأوضحوا "في حال الإصرار على تطبيق هذا القرار ولكي لا يحصل غُبن لهذه الشريحة من الصحفيين نقترح أن يكون الإعتماد على بطاقة السكن والبطاقة التموينية وشمول الساكنين في المحافظة منذ أكثر من 20 عاماً".

من جانبه قال رئيس فرع نقابة الصحفيين في المحافظة نعمة عبد الكريم الخفاجي لمراسل وكالة النبأ للأخبار "إن العبادي أصدر قراراً يقضي بتوزيع قطع الأراضي بين الصحفيين بحسب مسقط الرأس في أيار من عام 2015 وتم تعميمه على مديريات بلديات المحافظات كافة لكن لم يتم تنفيذه لوجود معرقلات عدّة ومنها مسقط الرأس للصحفي الذي يروم الحصول على قطعة أرض".

مؤكداً على ان "هناك محاولات جارية وجادّة بهذا الشأن حيث تمت مفاتحة رئاسة الوزراء من خلال نقابة الصحفيين المركز العام في بغداد من أجل العدول عن هذا القرار وإستثناء مسقط الرأس ولازلنا بانتظار صدور قرار آخر يشمل هذه الشريحة من الصحفيين لغرض القيام بعملية التوزيع" منوّهاً الى "إن قطع الأراضي قد استكملت عملية مسحها ووضعت لها أرقام بهذا الخصوص ولكن صدور هذا القرار قد أخذ منحى آخر ومدّة طويلة ومن هنا حصلت عملية التأخير في التوزيع".

اضف تعليق