اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن خطة لتحديث النظام المائي في العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة النبأ، أنه "بحضور وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ووزير المالية علي عبد الأمير علاوي ومستشار رئيس مجلس الوزراء محمد علي الحكيم عقد اجتماع موسع في مركز الوزارة لمناقشة التحديات التي تواجه عمل الوزارة ومشاريعها الستراتيجية واجراءاتها لمواجهة شح المياه في ضوء التغيرات المناخية التي تمر بها المنطقة عموما والتي تضمنتها مخرجات الدراسة الستراتيجية لموارد المياه والتربة والتي قدم عرض توضيحي عنها خلال الاجتماع وهي بمثابة خارطة طريق لتنمية الموارد المائية وتطوير بناها التحتية لغاية عام 2035 والعلاقة ما بين (الماء، والغذاء، والطاقة، والبيئة) ومجابهة التحديات الخارجية والداخلية والتي أعدت من قبل وزارة الموارد المائية وبالتعاون مع وزارات الدولة العراقية ذات الصلة باستخدامات المياه".

وأضاف البيان، أن "الوزير أكد خلال الاجتماع على ضرورة تحديث النظام المائي في البلاد من خلال استخدام طرق الري الحديثة مثل الري المغلق والانبوبي لتقليل الضائعات المائية والاستخدام الامثل للمياه ويتم العمل في هذا الموضوع مع وزارة التخطيط لزيادة نسبة المساحة الزراعية عن الوضع الحالي ورفع كفاءة الارواء مع العمل على توسيع ناظم الثرثار مؤخر سدة سامراء بهدف تمرير الموجات الفيضانية بشكل امن ومنتظم وتنفيذ سد مكحول لزيادة الطاقة الخزنية ورفد منظومة الطاقة بالطاقة الكهربائية المستدامة والصديقة للبيئة".

وأشار إلى أن "الوزارة اعتمدت تأسيس جمعيات مستخدمي المياه للري التشاركي بين الفلاحين ودوائر الوزارة وبالتعاون مع وكالة جايكا اليابانية لضمان التوزيع العادل للمياه بين جميع المستفيدين، موضحا أن "عمل الوزارة في الوقت الحاضر توفير خزين مائي كاف مع توزيع عادل للمياه".

من جانبه أشاد وزير المالية بجهود الوزارة في اعداد الدراسة والتي من شأنها مجابهة التحديات وتوفير المياه لكافة الاستخدامات للنهوض بقطاع الموارد المائية في البلاد والعمل على حل المشاكل والتحديات الانية والمستقبلية بشكل علمي ومدروس وحسب الامكانيات المالية المتاحة".

وتابع البيان أنه "تم تبادل الأراء والمقترحات بين الجانبين والاستفادة من رؤى وأفكار الضيوف لغرض تطبيقها على أرض الواقع خدمة للواقع الاروائي في البلاد"، مبينا أن "الاجتماع حضره المستشار الفني للوزارة المهندس جمال محسن وعدد من المديرين العامين والخبراء في الوزارة وتشكيلاتها".

اضف تعليق