قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن القوات الامنية ارتكبت جريمة قتل جماعية يوم الخميس (30 كانون الأول/ ديسمبر 2021) في محافظة بابل، عندما نفذت عملية قتل متعمد بحق مجموعة مدنيين.
وبحسب معلومات المرصد، فإن "ضابطاً لدى وزارة الداخلية، قدم معلومات مضللة بشأن وجود إرهابيين مطلوبين في منزل بناحية جبلة بمحافظة بابل، وعلى إثر ذلك توجهت قوة ضاربة لمواجهة واعتقال متهم يُدعى رحيم كاظم عيادة الغريري (صاحب المنزل)".
وتؤكد المعلومات، أن "الضابط الذي وجه معلومات مضللة، كان على خلاف شخصي وعائلي مع عائلة الغريري، وعلى إثر ذلك هاجمت قوات (سوات) التابعة لوزارة الداخلية المنزل الذي كان يضم مدنيين عُزل، بينهم نساء وأطفال، وقتلت 19 شخصاً".
وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "القوات الأمنية التي هاجمت منزل الغريري، نفذت إعداماً ميدانياً، وخالفت القانون الدولي الإنساني، الذي يحث أطراف النزاع في كل الأوقات التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين بهدف الحفاظ على السكان المدنيين وعلى الممتلكات المدنية. ولا يجوز أن يتعرض السكان المدنيون للهجوم، لا جماعة ولا أفراداً".
وقال مسؤول أمني عراقي خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "القوة المهاجمة استخدمت القوة المفرطة، واستخدمت رشاشات ثقيلة وقنابل غاز لضرب المنزل الواقع في منطقة ريفية، مما أودى بحياة الغريري وعائلته، من ضمنهم نساء وأطفال، أحدهم كان رضيعاً لم يتجاوز عمره الشهر".
وأشار المسؤول الأمني إلى أن "المعلومات المضللة قدمت من قبل نقيب في وزارة الداخلية، وكان على خلاف مع عائلة الغريري ويحاول الانتقام منهم، كما أن القوة التي هاجمت المنزل كانت من ضمن قوات محافظة بابل وترتبط بوزارة الداخلية، ولم تأتِ من بغداد، وإنما القوة التي جاءت من العاصمة، هي قوة صغيرة من خمسة أشخاص لأجل التأكد من تنفيذ مذكرتي القبض بحق شخصين آخرين".
وقال المرصد، "مارست القوات العراقية مخالفة قانونية عندما اقتحمت منزلاً فيه أطفال ونساء دون وجود مذكرة قبض قضائية، كما ارتكبت مخالفة أخرى عندما شنت هجوماً مسلحاً استمر لأكثر من ساعة على منزل بناءً على معلومات كاذبة".
اضف تعليق