أوعز مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الى وزارة المالية بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإكمال مشروع التحقق الالكتروني (البايومتري)، وفيما وافق على استثناء القضاة من قرار رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥ واعادة النظر برواتبهم، أكد متابعته والاهتمام بالتحقيقات الصحفية بشأن ما كشفت عنه بتورط مسؤولين عراقيين في قضايا فساد.
وقال المكتب الاعلامي، لمجلس الوزراء، في بيان تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه، إن "المجلس وخلال جلسته التي عقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ناقش آليات تنفيذ القروض والمشاريع الاستثمارية"، مشيراً الى انه "أوعز لوزارة المالية بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمبلغ قدره عشرة مليارات دينار لإكمال مشروع التسجيل والتحقق الالكتروني (البايومتري)".
وأضاف البيان، أن "الجلسة شهدت موافقة مجلس الوزراء على استثناء القضاة من قراره رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥ والتأكيد على مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في رواتب القضاة"، لافتاً الى ان "المجلس وافق ايضاً على اصدار نظام المراسم المدقق من قبل مجلس شورى الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية".
في سياق متصل، أكد البيان، ان "مجلس الوزراء يولي اهتماما بالغا بالمعلومات التي كشفت عنها التحقيقات الصحفية وبالأخص ما كشفت عنه (فيرفاكس ميديا) و(هوفينغتن بوست) التي أشارت الى شبهات بتورط مسؤولين عراقيين في صفقات فساد ورشى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة وضرورة الوقوف على تفاصيلها والتحقق منها وفق القانون"، مطالباً الجهات الدولية التي نشرت التحقيق بـ"تزويد العراق بكل الأدلة لديهم وذلك بطلب من السيد وزير التعليم العالي الدكتور حسين الشهرستاني".
وأقر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء "الخطة الزراعية الصيفية"، مبينة أنه "وجه بتأمين ارواء ١٥٠ الف دونم فيما يخص محصول الشلب".
وتابع أن "المجلس وافق على تأسيس مجلس التنسيق الصناعي، وكذلك الموافقة على تصفية شركة سنحاريب لتقنيات الري التابعة لوزارة الزراعة بحسب التقويم الاقتصادي للشركة وتقرير نشاطها المعد من اللجنة المشكلة لهذا الغرض".
اضف تعليق