كشفت النائبة عالية نصيف عن خروقات قانونية وشبهات فساد رافقت عملية توزيع تعويضات الفلاحين الذين تم استملاك أراضيهم وتوزيعها على العسكريين والمراتب.
وقالت نصيف في بيان اليوم الخميس: إن "أمانة بغداد قامت بصرف مبالغ تعويض الفلاحين رغم عدم امتلاكها صلاحية صرف مثل هذه المبالغ لعدم وجود باب في الموازنة التخطيطية يمنح أمانة بغداد الحق في صرف هذه المبالغ كون الأمر متعلق بمحافظة بغداد ووزارة المالية وإن الأمانة غير مستفيدة من هذا الاستملاك".
وأضافت "من بين المخالفات القانونية التي وقعت بها أمانة بغداد هي الانتقائية في عملية الصرف، حيث شملت قسماً من المستفيدين وبدون تدقيق الاوليات، وهناك معلومات عن قيام وسطاء بتمرير المعاملات، بينما تم تعطيل إجراءات الصرف للقسم الآخر الذين لم يخضعوا للوسطاء".
وطالبت نصيف ديوان الرقابة وهيئة النزاهة بـ "التدخل فوراً لإيقاف صرف مبلغ يقدر بأكثر من ٢٢ مليار دينار من قبل أمانة بغداد، وتشكيل لجنة لتدقيق جميع الاوليات والمعاملات بعدما تم صرف أكثر من ملياري دينار ومن ثم أربعمائة مليون دينار على التوالي بشكل مخالف للقانون"، لافتة الى أن "هيئة النزاهة قامت في وقت سابق بضبط عملية تلاعب وتزوير تقدر بـ ١٨ مليار دينار حاول شخصان الحصول عليها من تعويضات استملاك الأراضي بالتنسيق مع شخصيات متنفذة في الأمانة".
اضف تعليق