فساد النظام الصحي في كردستان والعراق.. تقرير ألماني يسلط الضوء

أدان تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث سياسي ألماني، نظام الرعاية الصحية في العراق وإقليم كوردستان لعدم تلبية احتياجات المرضى .

وافادت مؤسسة كونراد أديناور المعنية بتقييم الرعاية الصحية: "توجد ديناميكية في العراق عامة وإقليم كردستان، حيث تتحكم الشركات التابعة للطرفين المهيمنين في اسعار الأدوية وضوابط الجودة الرعاية الصحية".

وجاء في التقرير أنه "بدلاً من الاستجابة للاحتياجات والمخاطر المحددة في المرافق الطبية ، يتم تنسيق المشتريات لتعظيم أرباح الأحزاب الحاكمة والشركات التابعة لها".

وذكر التقرير، أن "الخط الفاصل بين الحياة والموت ضعيف في جميع المستشفيات، وخاصة في أجنحة COVID-19 ، حيث لا يتطلب الأمر سوى جهاز طبي سيئ الصيانة أو خزان أكسجين متآكل لإشعال حريق"، لافتا الى أن العراق شهد حادثتين مميتتين اولهما حريق كارثي في ​​مستشفى ابن الخطيب ببغداد لمرضى فيروس كورونا بسبب انفجار أسطوانة أكسجين في أبريل ، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 130 شخصًا، وحريق آخر في مستشفى الحسين في الناصرية لمرضى كورونا في يوليو تموز حيث قتل 60 شخصا على الاقل .

التقرير اشار، إلى بدء العراق تطوير قطاع الرعاية الصحية في الخمسينيات من القرن الماضي، بتمويل من ميزانية الدولة، وبحلول الستينيات تم بناء مستشفيات جديدة وحديثة في جميع أنحاء البلاد، واستمر تطوير النظام الصحي في العراق في السبعينيات من القرن الماضي مع بناء المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية ، بما في ذلك في القرى والمناطق الريفية ، حتى أصبح أحد أفضل الأنظمة في الشرق الأوسط.

وتابع، "دخل القطاع الصحي حقبة مظلمة في بداية التسعينيات نتيجة العقوبات الدولية التي أدت إلى نقص الأدوية والمعدات الطبية، ونمت معدلات الوفيات بين الأطفال والنساء بشكل ملحوظ ولم تستطع البنية التحتية الصحية الهشة استيعاب الزيادة السكانية السريعة".

وقال التقرير، انه بعد سقوط صدام حسين عام 2003 ، حاولت الطبقة السياسية الحاكمة إعادة تطوير النظام الصحي، إلا أنه انهار نتيجة الفساد وانعدام الإرادة السياسية وتدهور الوضع الأمني.

وعانى مرضى السرطان في مستشفى هيوا في السليمانية من نقص الأدوية نتيجة مديونية وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان لشركات الأدوية منذ عام 2020. واستجابة لذلك ، توقفت الشركات عن توفير الأدوية حتى يتم الدفع لها.