اكدت اللجنة المالية، الاحد، ان البنك المركزي اضاع 10 مليارات دولار من خلال نافذة بيع الدولار، مبينا ان مصارف اهلية تتحكم ببعض قرارته.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري ان "نافذة بيع الدولار بالبنك المركزي ما زالت مصدر قلق بالنسبة لنا"، مبينا ان "البنك كسب الدعوى بشان عدم تحديد مبيعاته التي جاءت في موازنة عام 2015 بعد تقديمه شكوى للمحكمة الاتحادية على الرغم عن استجابته فيما بعد لنفس الارقام التي تم تحديدها من قبلنا قبل عامين".
وتابع الجبوري ان "البنك المركزي لو التزم بما تم تحديده من المبيعات لكان قد وفرنا اكثر من 10 مليار دولار والتي ضاعت هذه من احتياطي العملة"، مشيرا الى ان "احتياطي البنك بلغ في بداية عام 2014 اكثر من 81 مليار دولار في حين لا يتجاوز الان خط 43 مليار دولار اي بمعنى اننا خسرنا 38 مليار دولار بسبب هذه السياسة الرعناء".
وأضاف الجبوري ان "البنك المركزي لم يتمكن في ضوء سياسته هذه من الحفاظ على سعر الصرف التي هي هدفه"، لافتا الى ان "سعر الصرف الدولار تجاوز حاليا 1290 دينار، بينما يباع في البنك 1190 دينار وهذه الفروقات البالغة 100 نمرة تذهب لجيوب الفاسدين".
وأكد الجبوري ان "هناك ثلاث الى اربع مصارف اهلية تتحكم ببعض القرارات التي تصدر من البنك المركزي وتتحكم ببعض الشخصيات القيادية في البنك والمسيطرة على القرار وتعليمات بيع العملة"، مبينا ان "هذه المصارف تحاول ان تسبب مشاكل داخل النافذة قسم منها تتمثل بإبعاد بعض المصارف مما يودي الى زيادة سعر الصرف وبالتالي يستفادون اكثر والتي في بعض الاحيان تتجاوز ارباحها عن المليون دولار".
وأشار الجبوري الى ان "اللجنة المالية النيابية لا تسطيع التدخل في السياسة المالية للبنك باعتباره هيئة مستقلة وانما تراقب عمله فقط".
اضف تعليق