أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أنه ماض بتطبيق فقرات قانون الموازنة بشأن الدرجات الوظيفية التي ترده تباعاً من المؤسسات الحكومية".

وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في تصريح صحافي: إن "قرار مجلس الوزراء رقم 9 سيشكل لجنة بأمر ديواني، لغرض النظر بالهياكل الوظيفية وترشيدها وتقليصها، بما يخدم عمل المؤسسة".

وأضاف "يقوم مجلس الخدمة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية التي ترده تباعاً، حسب ما يأتي من المؤسسات الحكومية من درجات ومصادقات".

وأوضح أن "مجلس الخدمة ماض في إجراءات تنفيذ النصوص القانونية الواردة في قانون الموازنة".

وأشار إلى أنه بانتظار وصول الدرجات الوظيفية وتخصيصاتها لغرض اطلاق التعيينات للفئات المشمولة، مبيناً أنه خاطب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض تزويده بالدرجات الوظيفية والتخصيص المالي، لكن لم ترد الإجابة حتى الآن.

اضف تعليق