عقدت في محافظة كربلاء المقدسة ندوة قانونية تحت عنوان "الامتناع عن تقديم كشف الذمة المالية بين التجريم والمخالفة الادارية" والتي نظمتها دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة بالتعاون مع مركز كربلاء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة، بحضور شخصيات اكاديمية.
وفي حديث لمراسل وكالة النبأ/(الاخبار) قال احد منظمي الندوة الدكتور باسم العقابي ان "الندوة شهدت طرح العديد من النقاشات والاجراءات الادارية التي تتعلق بضرورة كشف الذمة المالية لمن يتسلم اي منصب في الدولة".
واضاف "يجب فرض اجراءات قانونية صارمة بحق المتخلفين عن كشف ذممهم المالية".
وتأتي هذه الندوة في ظل امتناع الكثير من المسؤولين في البلاد عن كشف ذممهم المالية في الوقت الذي تتعالى الاصوات المطالبة بضرورة محاسبة الفاسدين.
اضف تعليق