قرار العفو الخاص لأطلاق سراح النائب السابق محمد الدايني المدان بالدليل القاطع عن مسؤوليته في عدة قضايا إجرامية، فرض جملة من الاستفهامات حول الأسباب التي أولت لهذا القرار الذي وصفه مراقبون ب"المبهم" بحسب توقيته و"المخجل" للقضاء العراقي.
يقول المحلل السياسي محمد الفيصل أن "الصفقات السياسية والمصالح الشخصية لأحزاب السلطة تتجاوز كل الخطوط الحمراء بما فيها كرامة المواطن العراقي، وحقوق الأبرياء وأطلاق سراح الدايني صفقة سياسية تتزامن مع خطورة الواقع السياسي للأحزاب الحاكمة في ظل موجة التظاهرات والاعتصامات التي تهدد العملية السياسية".
وأضاف الفصيل في تصريح لـ وكالة النبأ/(الاخبار) "القرار يضعنا امام جملة من الاستفهامات المبهمة لهكذا خطوات وتحديدا تفاقم من حالة الغليان التي يشهدها الشارع العراقي، فكان من المفترض أن تؤجل مثل تلك الصفقات السياسية الخطيرة والمسترخصة لدماء الابرياء".
منوها بالقول "أن صفقات مشابهة كثيرة تلوح بالأفق ستعقب العفو عن الدايني، وستكون حلا لقضية رافع العيساوي ومن ثم طارق الهاشمي، مشيرا أن مثل هكذا تصرفات تضع الشارع العراقي أمام موقع من الغضب العارم الذي يزداد سوءا يوما بعد اخر، نتيجة سوء السلوك السياسي".
واوضح الفيصل "ان عملية أطلاق سراح الدايني خرق للقانون وضرب لهيبة ،ونزاهة القضاء العراقي الذي لم يجز ضمن احكامه بأطلاق سراح متهم بدليل الجرم القاطع ومحكوم بعده قضايا ".
وتابع " ان ضغوطات إقليمية كانت وراء صفقة العفو عن الدايني وهو ما يؤسف علية اليوم ان تكون تلك الضغوطات ورقة رابحة لصفقة مهمة يتعقد البعض انها ستقرب المسافة في المصالحة الوطنية العراقية ،لكن الحقيقة ان المصالحة الوطنية امر والدماء العراقية واحترامها امرً اخرً لا يجوز المساومة علية".
فيما اكد الحقوقي ميثم الياسري أن "قرار العفو عن الدايني مخالف للدستور العراقي، والمادة هو مخالفة دستورية خطيرة تستدعي من الجميع وفي مقدمتهم الادعاء العام أن يطعن بهذا القانون".
واوضح الياسري "ان قرار العفو مبهم وقد صدر على توهم من لهم الصلاحية، اذ ان قانون العفو الخاص لا يشمل الجرائم الإرهاب والتخريب وجرائم الدم فالمجرم المدان في مثل هذه الجرائم لا يمكن أن يندمج بالمجتمع ويستقيم بإعفائه من العقوبة المفروضة عليه".
واضاف "قرار العفو بحق المجرم محمد الدايني يثير الجدل والشكوك وهو استهتار بالدم العراقي، وكان الأجدر بالقضاء العراقي أن يكون على قدر المسؤولية ويعلن للجميع عن محاكمة علنية للدايني لكي يعطي انطباعا واضح عن نزاهة القضاء".
وتابع "القضاء العراقي اليوم يقف على أرضية هشة لا تسعفه في قول الفصل وخاصة في القضايا المصيرية التي يكون فيها موقف القضاء مخيب للآمال ومخجل مما ساد الرأي بأن القضاء مسيس وهو فعلاً مسيس في قراراته".
وكانت السلطة القضائية أعلنت اطلاق سراح النائب السابق الارهابي الطائفي المدان محمد الدايني بعفو خاص، بناء على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري به مؤكدة ان "لا علاقة للقضاء بهذا الاجراء".
يشار الى ان النائب المُدان الدايني هرب بظروف غامضة من العراق جوا في شباط 2009 بعد رفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بالوقوف وراء العديد من أعمال عنف
اضف تعليق