جوانبه الايجابية والسلبية.. قانون الانتخابات الجديد وأثره على طاولة النقاش في كربلاء

وكالة النبأ / علي خالد

ناقش مركز ادم للحقوق والحريات في كربلاء المقدسة، ضمن ملتقى النبأ الفكري ورقة بعنوان "قانون الانتخابات الجديد وأثره في نتائج الانتخابات القادمة"، بحضور عدد من الباحثين والمختصين والصحفيين.

الورقة النقاشية تضمنت محورين، تناول الأول كيفية الاستفادة من إيجابيات "القانون رقم 9 لسنة 2020 في احداث التغيير السلمي في الشأن العام"، بينما ناقش الثاني المطلوب من المراكز الفكرية في مرحلة قبل وبعد الاستحقاق الانتخابي في 10 تشرين الأول 2021.

وقال الباحث في مركز ادم الدكتور علاء الحسيني في حديث لوكالة النبأ، انه "ناقش مركز ادم للحقوق والدفاع عن الحريات قانون انتخابات مجلس النوب العراقي رقم 9 لعام 2020، وتم تشخيص إيجابيات هذه القانون وسلبياته، مشيرا الى ان من ضمن إيجابيات القانون الاعتماد على مبدأ الأغلبية والترشيح الفردي والقائمة المفتوحة وتصغير حجم الدائر الانتخابية وجعل المحافظة بدل ان تكون دائرة واحدة قسمت الى دوائر متعددة ثلاثة صعودا على أساس عدد كوته النساء في كل المحافظات.

وأضاف الحسيني ان "القانون تضمن إيجابيات اخرى تتمثل في الزام النواب الفائزين بأداء اليمين الدستوري خلال 30 يوما وبخلافة يتم استبعاده وصعود اعلى الفائزين من بعده وذلك لمنع المرشحين الفائزين من الانتقال قبل تشكيل الحكومة من حزب الى اخر خشية ان يتم التأثير على مسالة تكوين الحكومة والكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة وتطبيق المادة 67 من الدستور.

واوضح، انه تضمن القانون بعض السلبيات التي تم تشخيصها ومنها شرط عمر المرشح 28 عاما، وكان من المؤمل ان يكون 25 عاما، كذلك شرط محل السكن حيث ان الدائرة الانتخابية يتم الترشيح بها من قبل المرشح اعتمادا على محل سكناه دون ان يتم تقيده بمدة معينة".

من جانبه قال الكاتب الصحفي علي الطالقاني، ان "الانتخابات تساهم في ترسيخ العملية الديمقراطية، ويجب ان يراعي قانون الانتخابات عدة جوانب منها ان يتضمن تصويت جميع الناخبين بشكل عادل ويضمن الظروف المناسبة لأجراء انتخابات لأنها تحد من دكتاتورية السلطة والأحزاب وتحد من العنف، مؤكدا ان قانون الانتخابات الحالي عبر الدوائر المتعددة لكل محافظة يعتبر جديد من نوعه ويمكن ان يكون نموذج صالح في حال مراعاة ما تم ذكر سابقا".

وتابع ان "الانتخابات في العراق الحالية باعتقادي لا يمكن ان تكون حقيقية لأنها قد تتأثر بالمحاصصة والتزوير والمال السياسي، ولا شك لازال الناخب بشكل عام غير واعي بمخاطر عدم اجراء انتخابات حقيقية"، مشيرا الى "ان الأحزاب الحالية تحاول الاستفادة من هذه القوانين من اجل إيجاد مساحات خاصة بها داخل الحكومة".