اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أربعة قرارات تخص ملف الطاقة، فيما صوت على إعداد قانون بتعديل اسم وزارة الكهرباء، ليكون وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة النبأ، ان "مجلس الوزراء أقر في جلسته الإعتيادية الثانية والعشرين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حزمة من القرارات تتعلق بوضع الطاقة الكهربائية، بعد استضافة وكيل وزارة الكهرباء".

واضاف ان "مجلس الوزراء صوت على إعداد قانون، بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وإحالته الى مجلس النواب"، مشيرا الى ان "المجلس اقر توصيات الاجتماع التشاوري، بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للطاقة (59 لسنة 2020)، وخطة معالجة اختناقات الشبكة، بالإضافة الى مجموعة من المقررات التي تخدم عملية إنتاج الطاقة الكهربائية، وترفع من كفاءة عملية التوزيع والإنتاج".

وذكر المكتب ان "المجلس وافق على تأسيس شركة عامة بأسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)، برأس مال مقداره (1443392194689) دينار، على أن تتولى وزارة الكهرباء اتخاذ الاجراءات المحددة في المادة (4) من قانون الشركات العامة رقم( 22 لسنة 1997) المعدّل".

وبين المكتب ان "المجلس أقرّ مذكرة مبادئ التعاون مع شركة (GE) الأمريكية، المبينة في كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34028) المؤرخ في 8 آب 2021، بحسب المحاور التالية:

المحور الأول/ استكمال المرحلة الثانية من برنامج الصيانة السنوية المتعددة الخامسة (PUP5).

المحور الثاني/ مقترح برنامج صيانة سنوية لوحدات الانتاج تمتد لخمس سنوات قادمة.

اضف تعليق