بعد 20 عامًا من القتال اللامتناهي على ما يبدو، يقترب الكونجرس الأمريكي من استعادة سلطة شن الحرب، بعد صراع دام سنوات لإعادة تأكيد دوره في الموافقة على العمليات العسكرية في الخارج.
ومن المتوقع أن تصوت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على تشريع يلغي تفويضين باستخدام القوة العسكرية ضد العراق كانا قائمين منذ عقود، وفقًا للعديد من مساعدي الكونجرس المطلعين على الأمر.
إذا تم تمرير مشروع القانون وحصل على توقيع الرئيس جو بايدن، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية التي نجح فيها الكونجرس في تقليص سلطات الرئيس الحربية.
وقال مساعدون من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء إنهم يتوقعون أن يمرر مشروع القانون، الذي سيلغي تفويضات 1991 و 2002 لاستخدام القوة ضد العراق، من اللجنة، بدعم من السناتور روبرت مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة.
وسيحتاج مشروع القانون، الذي قدمه السناتور الديمقراطي تيم كين والسناتور الجمهوري تود يونغ، إلى 60 صوتًا لتمريره في مجلس الشيوخ والوصول إلى مكتب بايدن. ووصف يونج، وهو ضابط مخابرات سابق في مشاة البحرية الأمريكية، بأنه "التصويت الأكثر أهمية الذي يمكن أن يُطلب من أي عضو في الكونجرس إجراؤه" عندما قدم مشروع القانون في يونيو. لكن الحصول على 60 صوتًا قد لا يكون سهلاً، لا سيما في مجلس الشيوخ المنقسم بشكل ضيق، حيث سيحتاج الديمقراطيون إلى ضمان دعم جميع أعضائهم الخمسين وعشرة جمهوريين على الأقل مشروع القانون.
وعارض بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ماركو روبيو ورون جونسون، إلغاء تصاريح استخدام القوة العسكرية التي تعود إلى حقبة 11 سبتمبر. وهم يجادلون بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تشجع الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط على ملاحقة القوات الأمريكية ويمكن أن تعرقل جهود القوات الأمريكية للدفاع عن نفسها في العراق، لا سيما وسط تصاعد الهجمات التي تشنها الجماعات التي تعمل بالوكالة عن إيران في المنطقة.
وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن يؤدي تصويت اللجنة إلى جولة أخرى من النقاش حول سلطة الرئيس لشن حرب في الخارج بعد عقدين من الحملات العسكرية الأمريكية المكلفة في الشرق الأوسط.
اوستخدمت الإدارات المتعاقبة تصاريح من حقبة 9/11 لاستخدام القوة العسكرية، أو AUMFs، لشن عمليات عسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفغانستان وأفريقيا. يقول مؤيدو إلغاء قانون الإدارة الأمريكية إن هذه التصاريح، التي تهدف إلى حد كبير إلى استهداف القاعدة والشبكات الإرهابية الأخرى المسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر، قد تم استخدامها بعد موعد استحقاقها بكثير ويجب إلغاؤها.
وقال السناتور كريس ميرفي، وهو ديمقراطي في لجنة مجلس الشيوخ السياسة الخارجية. "بينما أؤيد الجهود المبذولة لإلغاء قانون AUMF لعامي 1991 و 2002، أعتقد أيضًا أننا بحاجة إلى إجراء نقاش أوسع حول إصلاح قوى الحرب وقوانين مبيعات الأسلحة للتأكد من أن الكونجرس لديه مقعد متساوٍ على الطاولة حول الأمن القومي قرارات كما تصورها آباؤنا المؤسسون ".
وأطلع أربعة من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية والبنتاغون أعضاء لجنة مجلس الشيوخ على آثار إلغاء قانون الإدارة الأمريكية لعام 1991 و 2002 في اجتماع سري.
واجتمع تحالف غير عادي من الديمقراطيين التقدميين والجمهوريين المحافظين معًا لإلغاء العديد من قوانين الإدارة الأمريكية (AUMF) في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث أعرب المشرعون التقدميون عن قلقهم من أن ترامب قد يقود الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران دون ضوابط كافية من الكونجرس على سلطته. استشهد ترامب في أوائل عام 2020 بـ AUMF لعام 2002 لتبرير اغتيال قاسم سليماني.
ويجادل معظم الديمقراطيين في اللجنة، وكذلك الجمهوريون الذين يدعمون الإلغاء، منذ عقود للدفاع عن القوات الأمريكية في الخارج. في الضربات الأخيرة في العراق، استشهدت إدارة بايدن بالمادة الثانية من الدستور كمبرر قانوني لشن ضربات انتقامية.
ترجمة وكالة النبأ
فورين بوليسي
اضف تعليق