نفى الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي الاخبار التي تم تداولها في وكالات الانباء ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام وزارة الزراعة بتحويل ١٤٠٠ درجة وظيفية الى مجلس الخدمة لغرض إعلانها كفرص للتوظيف.
وقال اللهيبي ان المادة ١٢ من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ قد بينت الموقف التشريعي لملف التوظيف بجميع ما شملته من فقرات، والمتمثلة في ايقاف التعيينات في الدولة، كما انها حذفت كل الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، واوقفت التوظيف بصفة عقود في مؤسسات الدولة كافة.
وأضاف "اغلب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لم تستوفِ لغاية الان إجراءاتها من أجل مصادقة وزارة المالية على ملاكاتها".
وأكد اللهيبي على أن المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القانون في كل ما يتعلق بالتوظيف، وبالتالي فإن اي درجة وظيفية حال استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون الموازنة سوف لن يتم إشغالها الا بعد الاعلان عنها وفق الضوابط القانونية، ولن يتم الاختيار من بين المتقدمين لإشغالها إلا وفق المعايير الموضوعية الي أقرها المجلس.
اللهيبي اوضح انه تم ارسال كتاب الى وزارة الزراعة لغرض ارسال الدرجات الوظيفية التي اعلن عنها وزير الزراعة في شهر رمضان ولم يتم الاجابة عن الكتاب لغاية الان.
مبينا ان المجلس غير مسؤول عن اي تصريح صدر عن الغير بشأن ملف التوظيف ولا يتحمل اي مسؤولية او تبعات قانونية عن هذه التصريحات.
يذكر أن الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين الخفاجي صرح للوكالة الرسمية بالقول أن "الوزارة سبق وان أرسلت الى مجلس الخدمة الاتحادي بيانات بالأعداد والنسب والتخصصات التي تحتاجها والتي بلغت 1400 درجة وظيفية ناتجة عن المتقاعدين والمتوفين وتاركي الوظيفة".
وأوضح أن "مجلس الخدمة سيرسل هذه البيانات إلى وزارة المالية من أجل استحداث الدرجات وتخصيص الأموال اللازمة التي تضمن الشفافية وأن الجميع يستطيعون التقديم على التعيين من خلال النافذة الالكترونية "، مبيناً أن "تعليمات الموازنة الاتحادية للعام 2021 أكدت على أن أي حذف واستحداث في الدرجات الوظيفية يكون عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي".
اضف تعليق