الأثنين 15 آذار , 2016

تعرف على اهم قرارات مجلس الوزراء اليوم

اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي على ان الخطط العسكرية للقضاء على عصابات داعش الارهابية ماضية وفق الجدول الزمني المخطط له وان داعش الارهابي في طريقها الى الاندحار النهائي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية عشرة اليوم الثلاثاء, التي تراسها العبادي وانعقدت بكامل اعضاءه.

وشدد المجلس على ضرورة تجنب كل ما يسبب ضررا معنويا واحباط لدى المواطن من خلال تهويل بعض الاحداث والاعمال التي تقوم بها عصابات داعش الارهابية.

واشاد المجلس بجهود القوات الامنية التي توفر الحماية للمتظاهرين وتقاتل الارهاب في الوقت نفسه، مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بأماكن التظاهرات وبما يتيح للقوات الامنية القدرة على توفير الحماية اللازمة لها.

واكد المجلس على ان اي خرق سيثير الفوضى ويعرض الممتلكات العامة والمواطنين للخطر وان واجب الحكومة الحفاظ على النظام العام ومنع اي ثغرة قد تنفذ منها الجماعات المغرضة.

وناقش المجلس القضايا الراهنة والقرارات المدرجة في جدول اعماله، وقرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة وعضوية كل من وزارات (المالية، والزراعة، والتخطيط) لإيجاد الآليات لدفع مستحقات الفلاحين وفق الاستحقاق الحقيقي والتدقيق وفق الخطة الزراعية ونوعية الحنطة المستلمة واعتماد بيانات الجهاز المركزي للإحصاء فيما يتعلق بالكميات المنتجة من محصول الحنطة على مستوى الوحدات الادارية، واطلاق مبلغ مقداره مائة مليار دينار لاستحقاقات الفلاحين.

ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره خمسة مليارات دينار الى محافظة بابل من اجل انشاء سيطرات لمداخل المدينة، من احتياطي الطوارئ لعام 2016 على ان تخضع لتصاميم ومواصفات وزارة الداخلية والمواصفات الفنية اللازمة.

كما وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (230) لسنة 2014، لغرض بيع قطعة الارض السكنية الى منسوبي الشركتين العامتين للصناعات البتروكيماوية والصناعات الورقية التابعتين الى وزارة الصناعة والمعادن بالبدل الحقيقي وتقسيط المبلغ، وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم(21) لسنة 2013.

ووافق مجلس الوزراء على اقرار توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم(124) لسنة 2012 بشان تطبيق قوانين (التعرفة الجمركية، وحماية المنتجات العراقية، وحماية المستهلك)، وقيام وزارة المالية بتطبيق النظام الالكتروني للتعرفة الجمركية بدلا عن نظام التخليص اليدوي لتسريع عملية تخليص البضائع جمركيا، والتأكيد على وزارة المالية والوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ ما نص عليه قانون الموازنة العامة الاتحادية بشان التعرفة الجمركية.

الى جانب قيام وزارتي (المالية، والتخطيط) بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم(413) لسنة 2015 بشان استحداث نقاط جمركية ونقاط تقييس للسيطرة النوعية وتقديم موقف دوري بشأنه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

والاسراع بتشكيل مجلس حماية المستهلك ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، ومفاتحة مجلس القضاء الاعلى لتشكيل المحاكم المنصوص عليها في المادة(15) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

وأقر المجلس ايضا مشروع قانون دمج والغاء بعض الوزارات، واحالته بعد تدقيقه الى مجلس النواب.

ووافق على اقرار محضر توصيات اللجنة العليا لتنفيذ المادة(15) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2016، بشان التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2016 مع قيام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة صياغة التوصيات وفقا لإرادة مجلس الوزراء.

وأقرّ مجلس الوزراء ايضا محضر اجتماع لجنة مراجعة الاجراءات المتعلقة بشطر التعليم الاعدادي العلمي الى فرعين ومناقشة موضوع تنويع التعليم(الاحيائي والتطبيقي) مع الاخذ بنظر الاعتبار استمرار التقييم لهذه التجربة من قبل اللجنة المشكلة اعلاه وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع آليات ورؤية لاستيعاب الطلاب وقيام وزارة التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة سوق العمل على ضوء النظام الجديد لوزارة التربية واعادة طرح النتائج على مجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على قيام وزارتي الدفاع والداخلية بشراء وتحديد احتياجاتهما من الاعتدة من الشركة العامة للصناعات الحربية مع مراعاة المواصفات والاسعار ومدة التجهيز وتخويل شركة الصناعات الحربية استقدام العروض الاستثمارية لتنفيذ المشروع، واستحداث مشروع الصناعة الحربية في وزارة التخطيط بدون اضافة تخصيصات.

ووافق مجلس الوزراء على قيام مجلس شورى الدولة بإعداد مشروع قانون لانضمام جمهورية العراق الى اتفاقيتي هوية وثائق البحارة، والعمل البحري وارساله الى مجلس النواب عن طريق الامانة العامة لمجلس الوزراء.

كما خول المجلس وزير المالية هوشيار محمود زيباري وسفير العراق في هنغاريا صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومتي جمهورية باكستان الاسلامية، وجمهورية هنغاريا.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات

التعليقات
ستار عليمتي
2016-3-22
متى سيتم تثبيت العقود في وزارة البلديات والاشغال العامه