كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، تفاصيل قراري الحكم الصادرين في قضيَّة مطار النجف، فيما أكدت صدور حكمين بحق نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق، على خلفية خروقاتٍ بعقدين وهدر للمال العام.
وقالت الهيئة في بيان، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ قدرها (5,000,000) ملايين دينار وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) بحق (نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف) عضو مجلس محافظة النجف الأشرف سابقاً، وذلك على خلفيَّة أخذ مبلغ (300,000) ألف دولار مقابل إحالة العقد الخاصِّ بمدرج مطار النجف الأشرف الجديد على إحدى الشركات الأهلية".
وأضافت "أصدرت المحكمة ذاتها حكماً حضورياً بالحبس أربع سنواتٍ بحق المدان وغرامةٍ قدرها (5,000,000) ملايين دينار؛ وذلك على خلفيَّة طلبه مبالغ مالية لإحالة مشروع عقد استثمار گراج وقوف ومبيت السيارات في مطار النجف الأشرف لأحد المُستثمرين".
تابعت أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني ومحاضر الضبط الأصوليَّة وتحقيقات هيئة النزاهة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات أحكام القرار(160 لسنة 1983)".
واشارت إلى أنها "سبق وأن أعلنت في تشرين الثاني الماضي عن ضبطها أصل خطابات الضمان الخاصَّة بمشاريع تصلُ قيمة مبالغها لـ (40,000,000) مليون دولارٍ أمريكي، مُخصَّصة لإنشاء (المدرج الجديد، صالة المسافرين– مرحلة ثانية، برج المراقبة) المُتوقفة منذ عدَّة سنوات، المحالة إلى عددٍ من الشركات الأجنبية"، مُبيّنةً أن "الخطابات تعد باطلةً بعد انتهاء المُدَّة القانونيَّـة لها، وتمَّ إصدار أوامر إداريَّـة بذلك".
اضف تعليق