قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أنَّ نحو 2.7 الى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء جائحة كورونا وانخفاض سعر برميل النفط.
وقال الدكتور وائل منصور اقتصادي أول للبنك الدولي في مقابلة صحفية، إن "البنك الدولي لا علاقة له بشأن تحديد سعر الصرف في اي من البلدان التي يتعامل معها"، لافتاً الى أن "البنك الدولي ليست لديه أي موقف ازاء تغيير سعر الصرف في العراق ولم يتحدث به مع أي جهة عراقية سواء كانت الحكومة أو البنك المركزي أو مجلس النواب لكن القرار سيادي بامتياز".
وأضاف، "ينظر البنك الى هذه الاسعار من منظور اقتصادي، ويرى إذا كان التحرك نزولاً او صعوداً يساعد في زيادة تنافسية البلد ونموه وهذا ليس اجراءً احاديّاً يجب ان ياتي مصاحباً لاصلاحات اخرى تتعلق بنمو اقتصادي واستثمارات في البنى التحتية و الرأس المال البشري".
واشار الى أن "موارد الموازنة المالية من خارج القطاع النفطي تقدَّر بمعدل 8% من مجموع موارد الموازنة"، مؤكداً "ضرورة المضي باصلاحات حقيقية، كما في الورقة البيضاء التي اقترحتها الحكومة منها تحسين الجباية من الجمارك والضرائب، وكيفية الاستفادة من هذه الموارد في زيادة الايرادات غير النفطية".
وتابع، ان "ذلك يتطلب خطة لزيادة الحيز المالي لتستثمر الدولة هذه الموارد في قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة او الحماية الاجتماعية والبنى التحتية فلابد من رفع الإيرادات غير النفطية لتلبية احتياجات و تقديم الخدمات العامة بجودة للمواطنين، ولا يجب أيضاً غض النظر عن الحاجة الى سياسات و استثمارات في الاستدامة البيئية و خصوصاً ان المستقبل يتوجه نحو ما يسمى بالنمو الاخضر".
واوضح، أن "العراق أُصيب بصدمتين خلال عام 2020 واحدة متأتية من انخفاض اسعار النفط، والاخرى بسبب جائحة كورونا"، مؤكداً أن "البنك الدولي قدَّر انكماش الاقتصاد العراقي خلال العام الماضي بـ 10.3%، بسبب انكماش انتاج النفط نتيجة اتفاق اوبك +، وكذلك الجائحة التي اثرت في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثلث الاقتصاد الوطني العراقي، بسبب الاغلاقات المتكررة ".
ولفت الى أن "جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط قد اثرا في معدلات الفقر ورفعها بين السبع الى أربع عشرة نقطة مئوية اي نحو 2.7 الى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء الجائحة و تذبذب سعر النفط ".
وأكد أن "العراق ليست دولة مفلسة حيث انها رابع اكبر دولة منتجة للنفط ولديها مقدرات اقتصادية وبشرية كبيرة، وسوق كبيرة، الا ان العراق يعاني من مشاكل بنيوية اقتصادية منها الاعتماد المفرط على قطاع النفط الذي يشكل 95% من صادراته و90% من ايرادات الموازنة، وكذلك يشكل حوالي 60 % من الاقتصاد الحقيقي فبالتالي اي تذبذب في اسعار النفط وانخفاضها يؤدي الى معوقات مالية والى تدهور في النمو".
اضف تعليق