حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، من وجود الدولة الموازية للدولة، موصياً بأن تتصدى وثيقة الإصلاح للقوى الموازية، استعداداً للانتقال إلى مرحلة ما بعد داعش وما بعد انخفاض أسعار النفط، ببناء دولة قوية تتصدى للدولة الموازية بعناصرها الثلاثة، السوق الموازية، القانون الموازي، والحكومة الموازية.
وقال صالح في تصريح صحفي إن "وجود الدولة الموازية ذات الجذور التي ستتنامى إن لم يتحقق الاصلاح، يرتكز على ثلاث نواح، أولاها السوق الموازية التي لم تتم السيطرة عليها وتعد من أخطر أنواع السوق داخلياً وخارجياً، وتتمثل بالسوق غير القانونية التي تشمل عمليات المضاربة بالعملات والتهريب".
وأضاف صالح، أن "الناحية الثانية فهي القانون الموازي، المتمثل بتوسع القوى العشائرية التي تقوم بفرض نظامها الخاص في المجتمع بعيداً عن قوة القضاء والقانون، مما أخضع الناس لذلك القانون الموازي".
وتابع صالح أن "أخطر النواحي وثالثها، هي الحكومة الموازية التي تتمثل بجبايات الفساد، حيث يقوم الفاسد بجباية الأموال نيابة عن السلطة، كما تتمثل في تواجد السلاح خارج سلطة الدولة الذي خلق جيشاً موازياً للجيش النظامي، وكذلك الإعلام الموازي، المتمثل بالقوى الإعلامية المنفلتة التي تسعى لتحطيم الدولة وسلطتها".
اضف تعليق