طالب عشرات رجال الدين الشيعة في البحرين بتحقيق "التساوي في المواطنة"، مؤكدين في بيان ان مطالب المعارضة لم تكن يوما مرتبطة بإنشاء "دولة مذهبية او تفضيل المنتمين الى مذهب معين دون غيره".

وشهدت البحرين منذ العام 2011 احتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وجاء في البيان المؤرخ الاثنين "طالب الشعب ولا زال يطالب بحق التساوي في المواطنة وما يقوم عليها من حقوق وواجبات، وبعدم التمييز على أساس من عرق أو لون أو دين أو مذهب".

اضاف البيان الموقع من 39 رجل دين شيعي "لم توجد قبل، ولا توجد اليوم مطالبة على لسان الشعب ولا أحد من العلماء بدولة مذهبية أصلاً، فضلاً عن دولة من لون خاص في إطار مذهب معين".

وتابع "ما كانت عليه مطالبة الشعب وما زالت ورآه العلماء ويرونه حقا لأي شعب لأن يكون الحكم الذي يرتبط به مصيره ومصالحه دستورياً مرتكزاً على دستور لا تُغيّب فيه إرادة الشعب (...) وأن يتمتع بحق الانتخاب الحر العادل في اختيار ممثليه في مجلس نيابي يعبر عن إرادته، وأن يكون مجلساً كامل الصلاحيات لا تملي عليه إحدى السلطتين الأخريين إرادتها، وأن يؤخذ برأيه في اختيار حكومته، وأن يكون القضاء في خدمة الحق من غير أن تفرض عليه إرادة أخرى خارج الدستور".

واكد موقعو البيان، وفي مقدهم الشيخ عيسى قاسم زعيم حركة "الوفاق"، ابرز المجموعات السياسية التي قادت الاحتجاجات، انه "بالنسبة للشعائر الدينية والمذهبية للأديان والمذاهب المعترف بها فمن مسؤولية الدستور وأي سلطة (...) ان تحمي هويتها من غير أي تدخل في شؤونها، أو مضايقة لها أو للقائمين بها، أو المحاسبة عليها تطبيقاً لما عليه الميثاق الوطني والمواثيق الدوليَّة".

اضاف البيان ان ذلك "حق لا يمكن لأتباع أي مذهب حسب مذهبهم ان يتنازلوا عنه".

 

اضف تعليق