اوضح النائب عن محافظة نينوى حنين القدو ، اليوم، ان حماية السيادة و تحديد نوع القوات المشاركة في اي معركة من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة حصرا.
وقال القدو بتصريح خاص لوكالة النبأ/(الاخبار)ان " الدستور نص على اختصاص مجالس المحافظات و الحكومات المحلية بالجوانب الادراية فقط و ليس من صلاحياتها تحديد مشاركة الحشد الشعبي او غيره في معركة تحرير نينوى المقبلة"
القدو وصف القرار الذي اطلقه مجلس محافظة نينوى بالسياسي الذي تم فرضه من قبل اطراف داخلية و اقليمية مؤكدا ان هذا القرار ليس ملزما للحكومة الاتحادية في بغداد.
كما بين القدوان اعضاء مجلس النواب و المحافظات قد يبدون ارائهم و يعلقون في بعض القضايا الامنية و لكنها ليست ملزمة لاي جهة لأنها من اختصاص رئيس الوزراء و اصحاب الخبرة في هذا المجال.
اضف تعليق