وكالة

مخاوف من تمرير مئات المليارات لداعش عبر قانون الموازنة

twitter sharefacebook shareالأحد 21 آذار , 202162

كشفت مصادر نيابية عن معلومات مؤكدة حول نية مجلس النواب ادراج فقرة جديدة في قانون الموازنة العام لسنة ٢٠٢١ تتضمن تخصيص امتيازات مالية عالية لعدد من الفئات الاجتماعية بدون ادراج آلية لمنع وصول هذه الأموال لتنظيم داعش الارهابي.

وبحسب قول النواب تنص الفقرة المزمع ادراجها على منح مجموعة امتيازات مادية وحكومية عالية لكل عائلة في المناطق المحررة اختفى احد افرادها خلال عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٠.

ويقول النواب أن هذا يعني شمول فئات مختلفة منهم مدنيين قتلهم داعش وغيب جثثهم واخرين فقدوا خلال معارك التحرير، لكنها قد تشمل عشرات الالاف من الارهابيين سواء الهاربين والمسجلين كمفقودين او المقتولين والمدفونة جثثهم خلال الحرب وذلك بسبب عدم وجود آلية فصل واضحة وانتشار الفساد في ملف مجهولي المصير بالمناطق المحررة.

وتتضمن الامتيازات المطروحة توفير راتب شهري قد يبلغ مليون و٢٠٠ الف دينار وقطعة ارض وتسهيلات دراسية ومادية ومنح اولوية في القبول بالحج والدراسة العليا والقبول في الجامعات لعائلة الشخص المشمول.

يذكر ان القضاء العراقي اوقف في اوائل العام الحالي ٢٤ الف معاملة مزورة للحصول على تعويضات مالية بصفة رواتب شهداء جراء اخطاء العمليات العسكرية في الانبار ونينوى وصلاح الدين، حيث تبين ان هذه المعاملات كانت تهدف لتخصيص رواتب للالاف من قتلى التنظيم الارهابي المدحور وليس لمواطنين مدنيين استشهدوا جراء المعارك، وهو ما يعزز المخاوف من زج الارهابيين واسرهم في ملف تعويضات المواطنين مجهولي المصير.

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات