قال وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار اليوم الأحد, إن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تقف وراء اغتيال النائب العام هشام بركات العام الماضي واتهم حركة حماس الفلسطينية بلعب "دور كبير جدا" في الحادث.

وقتل بركات (64 عاما) في تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو حزيران العام الماضي. وهو أكبر مسؤول مصري يقتل على يد مسلحين منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وقال عبد الغفار في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن اغتيال بركات كان في إطار "مؤامرة كبرى" تمت بتوجيه من قيادات لجماعة الإخوان المسلمين تعيش في تركيا "وبالتنسيق مع الذراع الآخر المسلح (للجماعة) في غزة وهو حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير جدا في هذه المؤامرة وأشرفت على العملية منذ بدايتها وحتى انتهائها".

ورفضت حماس اتهامات وزير الداخلية لها.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة لرويترز "حماس تستهجن الاتهامات المصرية. هذه الاتهامات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".

ولم يصدر على الفور تعليق من جماعة الإخوان.

ولا يوجد إعلان مسؤولية مؤكد عن الهجوم.

وفي وقت سابق يوم الأحد قالت النيابة العامة إنها أمرت بحبس ستة أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للاشتباه في صلتهم باغتيال بركات.

وقال عبد الغفار إن السلطات ضبطت خلية تضم 48 من عناصر جماعة الإخوان كانت تعمل على تقويض الأمن مضيفا أن من بينهم 14 شخصا شاركوا في اغتيال بركات.

وأضاف أنهم "اعترفوا جميعا بارتكاب الحادث وبذلك تكون جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مسؤولة عن هذا الحادث".

وعرضت وزارة الداخلية ما قالت إنها اعترافات مصورة لمجموعة من الشبان بالمشاركة في عملية اغتيال النائب العام السابق.

وقال بعضهم إنهم تلقوا تكليفات من يحيى موسى المتحدث باسم وزارة الصحة إبان عهد مرسي وهو قيادي بجماعة الإخوان يعيش حاليا في تركيا باغتيال بركات كما ذكروا أن عناصر من حماس شاركت في التخطيط للعملية.

وذكر عبد الغفار الذي أتم يوم السبت عاما كاملا في منصبه أن "العناصر التابعة لحماس شاركت في التخطيط والتدريب ولم يتواجد منهم أحد هنا".

وكثيرا ما تتهم مصر حماس بمساعدة متشددين إسلاميين ينشطون في شبه جزيرة سيناء التي تتاخم قطاع غزة في مهاجمة قوات الأمن المصرية لكن الحركة الفلسطينية تنفي الاتهامات.

وأصدرت محكمة مصرية حكما باعتبار حماس جماعة إرهابية لكن محكمة أخرى ألغت هذا الحكم العام الماضي.

اضف تعليق