باشرت وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك العمل وفق الإجراءات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ قرار السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن الموديل لتصليحها داخل العراق والسماح باعادة تصديرها وفق الشروط والمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وتضمن القرار السماح باستيراد السيارات ذات الماركات الرائدة مقابل رسوم اضافية قدرها (2) مليون دينار عن كل سنة اقدم من سنة الموديل المسموح به. استثناءً من قراري مجلس الوزراء 215 لسنة 2009 و 68 لسنة 2016 المعدل بالقرار 237 لسنة 2016.
