قرر العراق عدم توقيع اتفاق لتوريد النفط مع شركة صينية حكومية كانت ستشهد حصول بغداد التي تعاني من ضائقة مالية على نحو ملياري دولار مقدمًا، وفقًا لوزير النفط.
وقال إحسان عبد الجبار في مقابلة مع بي بي سي عربي إن بغداد اختارت عدم المضي قدما في العقد بعد ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.
وطلب العراق، الذي يعاني اقتصاده بعد انهيار أسعار النفط الخام العام الماضي، في تشرين الثاني من تجار النفط تقديم عطاءات من أجل صفقة توريد مدتها خمس سنوات. اقترحت بغداد تسليم 4 ملايين برميل شهريًا، أو حوالي 130 ألف برميل يوميًا، مع دفع المشتري مقدمًا مقابل عام واحد من التوريد.
وأفادت شبكة بلومبرج في كانون الأول أن شركة زينهوا أويل الصينية، وهي شركة تابعة لمقاول الدفاع نورينكو، فازت بالعطاء.
وتعتبر صفقات الدفع المسبق نادرة في عالم النفط، وكان الهدف من ذلك هو تحسين الوضع المالي للعراق. وبينما لا تزال الحكومة تكافح، فقد تحسن موقفها لأن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 62٪ منذ بداية نوفمبر إلى حوالي 63 دولارًا للبرميل، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى طرح لقاحات فيروس كورونا.
وقال عبدالجبار في المقابلة إن ثاني أكبر منتج في أوبك كان يريد أكبر قدر ممكن من السيولة في يناير وفبراير هذا العام وكان يشعر بالقلق من أن أسعار النفط لن تتجاوز 40 دولارا للبرميل.
ونقلت بي بي سي عربي عنه قوله بعد استقرار الأسعار "قررنا تجميد هذه المحاولة أو الخيار ولم نفعّله".
فوي مقابلة مع تقرير نفط العراق في وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير المالية علي علاوي إن صفقات النفط المدفوعة مسبقًا تمثل مشكلة لأنها تتطلب ضمانًا سياديًا.
