وكالة

لجنة نيابية ترفض مقترحات تمس المواطن بمشروع قانون الموازنة

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 16 شباط , 202145

قدم رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي، اليوم الثلاثاء، مجموعة ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة.

وبحسب بيان للجنة تلقته وكالة النبأ، فانها ترفض مقترح اللجنة المالية بحجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها مليون دينار و نقترح ان يكون الحجب على من زاد مدخوله الشهري عن مليوني دينار.

وفيما يلي ملاحظات لجنة مراقبة المنهاج الحكومي:

اولا: نرفض مقترح اللجنة المالية الذي يحمل مواطني الاحياء السكنية التي لا يوجد فيها شبكة كهرباء التبعات المالية لانشاء تلك الشبكات بواسطة شركات القطاع الخاص.

ثانيا: نرفض ان يتحمل المواطن كلفة تغيير شبكات التوزيع الهوائية الى شبكات ارضية و التي تدفع كمستحقات لشركات القطاع الخاص المنفذة لذلك.

ثالثا : نطالب بالزام وزارة الكهرباء باعادة التفاوض حول العقود الاستثمارية لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية و بما يرفع الغبن عن الدولة العراقية .

رابعا : اقترحت اللجنة المالية عدم ترويج اي معاملة في دوائر الدولة في حالة عدم تسديد فواتير الماء والكهرباء والصحيح ان لا يتم استيفاءها من المشمولين بالحماية الاجتماعية و الفقراء ومحدودي الدخل.

خامسا: اقترحت اللجنة المالية تعرفة جديدة لاجور الماء بمقدار 250 دينار للمتر المكعب الواحد و نقترح ان يستثنى المشمولون بالحماية الاجتماعية و الفقراء و محدودي الدخل من هذه التغييرات.

سادسا : اقترحت اللجنة المالية اعادة جدولة الاقساط للذين قاموا بشراء عقارات الدولة في المناطق المحررة و نقترح التمييز بين المواطنين و بين المسؤولين الذين قاموا بشراء تلك العقارات فلا يشمل المسؤولون باعادة الجدولة من دفع الاقساط و كذلك لايتم اعفائهم من الغرامات التأخيرية.

سابعا : اقترحت اللجنة المالية اعفاء شركات القطاع المختلط من دفع الرسوم الكمركية للمواد الاولية بينما كان النص الحكومي يشمل فقط القطاع العام بالاعفاء من الرسوم الكمركية و بذلك فأن مقترح اللجنة يتنافى مع مبدأ تعظيم الايرادات لانه سيفرط بأيرادات يمكن تحصيلها من الرسوم الكمركية المفروضة على شركات القطاع المختلط من شركات القطاع العام و المقاولين.

ثامنا : نرفض مقترح اللجنة المالية بحجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها مليون دينار و نقترح ان يكون الحجب على من زاد مدخوله الشهري عن مليوني دينار.

تاسعا : اقترحت اللجنة المالية ان يتم اعفاء المشاريع الاستثمارية الجديدة في المحافظات و التي لا تزيد كلفتها عن (5) مليار دينار من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بضمنه اجراءات الاعلان و الاحالة لتلك المشاريع وهو يعني غياب الشفافية و الرقابة و التحقق من كفاءة الشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ تلك المشاريع.