وكالة

الزراعة: البدء بحملة لمنع التهريب في جميع المنافذ بضمنها الإقليم

twitter sharefacebook shareالأحد 14 شباط , 202160

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن البدء بحملة للسيطرة على التهريب في جميع المنافذ بضمنها إقليم كردستان.

وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي في تصريح متلفز، تابعته "وكالة النبأ، إن "الوزارة بدأت بحملة للسيطرة على التهريب في جميع المنافذ بضمنها إقليم كردستان"، مشيرا الى "خسائر كبيرة للبلد نتيجة التهريب"

حملات تهريب المستورد

وقال الخفاجي في تصريح متلفز، تابعته "وكالة النبأ"، إن "الوزارة وبعد توجيهات رئيس الوزراء خلال الاجتماع الوزاري الاخير، باشرت بالقيام بحملة لتفتيش علوات الخضار في بغداد والمحافظات بهدف القضاء على تهريب المنتجات الحيوانية والنباتية".

وأضاف، أن "محصول الطماطم ينتج في البصرة يوميا حوالي 5000 طن وفي النجف 2000 طن اضافة الى راوة وربيعة اكثر من 10000 طن فيما بلغ انتاج الدجاج اكثر من 50000 الف طن يوميا"، لافتا الى أن "هناك 250 مليار دينار، سيتم صرفها للوزارة بعد اقرار الموازنة وهي من ضمن المبادرة الزراعية وللانتاج الحيواني والنباتي".

وأكد الخفاجي أن "هذه المشاريع تتعرض لخسائر يومية نتيجة التهريب"، لافتا الى أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء تم الزام المنافذ الحدودية والسيطرة عليها والدخول لعلوات الخضار وتفتيشها في كل محافظات العراق".

ودعا الخفاجي المواطنين واصحاب علوات الخضار الى "عدم التعامل مع المواد المهربة لأن ذلك يعرضهم للخسائر الكبيرة والمحاسبة من قبل مكافحة الجريمة الاقتصادية"، لافتا الى انه "تم البدء بحملة لمنع التهريب في المنافذ الحدودية وخصوصاً منافذ الاقليم".

وتابع أن "جهاز الامن الوطني والقوى الامنية تتابع المهربين حتى منازلهم ومخازنهم التي في داخل وخارج علوات الخضار".

دعوة لزيادة الإنتاج المحلي

ودعا وزير الزراعة "المنتجين المحليين الى زيادة انتاجهم لسد النقص الحاصل في السوق بغض النظر عن نوع المنتج"، لافتا الى أنه "في حال وجود اي نقص في المنتجات المهمة، سنفتح اجازات الاستيراد لتغطية النقص في الاستهلاك المحلي".

وأكد أن "الهدف من ذلك التوازن بين سعر المنتج والمستهلك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الاسعار"، لافتا الى "أننا نصدر المنتجات الزراعية لدول الجوار وهذه الدول تطلب اشياء تعجيزية من خلال الفحص ومن خلال الرسم الجمركي".

دعم الفلاحين

وبين الخفاجي "أننا سنشهد قرارات تعزز المنتج المحلي من دعم الفلاحين والمزارعين ومن خلال تخصيص الموازنة"، موضحا أن "قانون الموازنة يتضمن ربط المصرف الزراعي بالوزارة".

وتابع أنه "سيتم طلب جدولة القروض لأكثر من 3 سنوات فيما سيتم جدولة ديون الانتاج الحيواني والنباتي".

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات