الأحد 22 حزيران , 2015

النزاهة العامة: 1668 متهما بينهم 15 وزير وعضو مجلس نواب و139 من أصحاب الدرجات الخاصة خلال خمسة أشهر فقط

كشفت هيئة النزاهة العامة عن مجموع القضايا المنظورة من قبلها خلال خمسة أشهر، والتي بلغت 9139 قضية تم احالة 1923 قضية منها الى المحاكم المختصة فيما اغلقت تلك المحاكم 1927 قضية من مجمل القضايا، ولاتزال 4816 قضية قيد التحقيق، ليبلغ مجموع المنجز من القضايا خلال الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام 4323 قضية.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور "حسن الياسري"، في بيان تلقت وكالة النبأ/ (الاخبار) نسخة منه، "احالة 15 وزيراً ومن هم بدرجته الى المحاكم المختصة بالنظر بقضايا النزاهة".

واوضح الياسري، ان "عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع خلال الخمسة أشهر الاولى من العام الحالي بلغ 1668 متهما منهم 15 وزيرا ومن هم بدرجته بواقع 22 قرار احاله و122 متهماً من اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم بواقع 139 قرار أحاله، فضلا عن قرار واحد صدر بحق مرشح لمجلس النواب واربعة قرارات صدرت بحق مرشحين لمجالس المحافظات".

مضيفا ان "هذا الكم من القضايا سواء المنظورة منها او المحسومة يعد رقما كبيرا جدا اذا ما قورن بمنجز جهات رقابية شبيهة بهيأة النزاهة في الجوار الاقليمي والعالمي".

وأوضح مدير الهيئة ان "عدد اوامر القبض الصادرة لغاية نهاية شهر آيار الماضي بلغت 1703 امر قبض، نفذ منها 373 امر ولم ينفذ الباقي من قبل الجهات المعنية، وكان من بين هذه الاوامر ثلاثة صادرة بحق وزراء ومن هم بدرجتهم و14 امر قبض اخرى صدرت بحق متهمين من الدرجات الخاصة والمدراء العامين، في وقت بلغت اوامر الاستقدام 2991 امرا نفذ منها 1393 ولم تنفذ الجهات المعنية المتبقي منها، كان من بينها عشرة أوامر صادرة بحق سبعة وزراء ومن هم بدرجتهم و52 أمر استقدام اخرى صادرة بحق 46 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين".

واشار الدكتور الياسري ان "مجموع الاموال التي حكم بردها الى خزينة الدولة بجهود الهيأة بلغت (5,889,455,853) مليار دينار"، مبينا ان "مجمل الاموال التي صدرت قرارات باتة بإعادتها بلغت 4,290,137,020 مليار دينار".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات