وكالة

لقاح كورونا إجباري ام أختياري؟.. حقوقي يجيب

twitter sharefacebook shareالأحد 07 شباط , 202187

أكّد المحامي العراقي احسان فاضل الحيالي، اليوم الاحد، أنّ "الإنسان محور الحقوق كافة ومن أهم تلك الحقوق هو الحق في الصحة والتمتع بها، وقد كفلت المادة 31 من الدستور العراقي أنّ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج".

وقال الحيالي في حديث لموقع الحرة تابعته وكالة النبأ، أنّه "لا يجوز إكراه الشخص على تلقي العلاج كون  ذلك من الحرية الشخصية، ولكن عند تفعيل قاعدة الظروف الطارئة في القانون، فتكون إلزامية اللقاح ممكنة طالما ثبت الأخير فعاليته في المحافظة على الصحة العامة في البلاد وأمن المجتمع".

واعتبر، أنّه "لغرض حماية المجتمع يطبق على من يمتنع عن أخذ  اللقاحات المجدية صحياً المواد القانونية الخاصة بمخالفة التعليمات والقرارات والامتناع عن تطبيقها وفقاً للمادة 240 من قانون العقوبات العراقي".

وتابع، ان "المادة 240 من قانون العقوبات العراقي تنص ، انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الأوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من مجالس البلدية أو هيئة رسمية أو شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية أو لم يمتثل أوامر أية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون".

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات