وكالة

تحذير نيابي من مادة في الموازنة تؤدي الى كارثة على مستوى العراق

twitter sharefacebook shareالسبت 06 شباط , 202157

حذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم السبت، من مخاطر شديدة وعواقب اجتماعية وفقدان أصول زراعية مهمة تنتج من تطبيق المادتين (٤١، ٤٢) من قانون الموازنة التي تجيز بيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة.

واوضح طعمه في بيان ان هذه المادة "تؤدي لخسارة الدولة العراقية لاراضي زراعية واسعة كانت تمتلكها ومنحت حقوق انتفاع المتصرفين فيها، ولايوجد ضمان باستمرار استغلالها لأغراض الإنتاج النباتي والحيواني".

وأضاف "تتضاعف قيمة تلك الأراضي المراد تصحيح صنفها وهو ماسيخلق نزاعات اجتماعية واسعة بين من يملك حق التصرف والأفراد الذين اشتروا منه جزء من الأرض وشيدوا فيها مساكن، اذ ان صاحب حق التصرف قد باعها لهم سابقًا بقيمة كونها حقوق مثقلة بحق التصرف وبعد تحول صنفها الى ملك صرف له سيطالب الساكنين فيها بفرق الزيادة الحاصلة في قيمتها وهو فرق كبير، فهل العراقيون بحاجة لمادة تنازع وصراع جديدة اكثر مما حلّ بهم !؟".

وتابع "ستقود لبروز إقطاعيات جديدة تمتلك مساحات شاسعة جدا من الاراضي لان المادة الغت العمل بالقوانين التي كانت تقيد وتحدد المساحة المسموح ببيعها وتحويلها الى ملك صرف، بل قد لايتمكن المنتفع بحق التصرف الفعلي من شرائها فيشتريها بواسطته من لايعمل في أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني لكونه يمتلك قيمة شرائها وعندئذ تُحتكر ملكية آلاف الدوانم بمتنفذين لن يسهموا في تنمية القطاع الزراعي بقدر اهتمامهم ببيعها بعد تصاعد قيمتها من جراء تصحيح صنفها".

وأكمل طعة قائلا "توجد مساحات واسعة من هذه الأراضي المراد تحويل صنفها في مناطق اختلاط لمكونات عراقية متعددة، وهو ما سيثير مخاوف بعضها من الآخر ان تقود لتغييرات ديموغرافية مقصودة لحسابات سياسية تهدد نسيج المجتمع ووحدته".

وأشار الى أنه "توجد مساحات واسعة من هذا الصنف المراد تصحيحه يقع في مسارات او محرمات الثروة النفطية والبنى التحتية الخدمية، وتغيير صنفها واخراجها من ملكية الدولة للأفراد وتصاعد قيمتها سيجعل الدولة تدفع أموالًا طائلة للانتفاع من تلك الأراضي في مشاريعها النفطية والخدمية، وهي خسارة غير مبررة".

وختم بالقول "مع استشراء الفساد المالي والإداري فان تقييم هذه الأراضي سيكون خلاف واقعية أثمانها وقد تخفض قيمتها التقديرية الى نسب ضئيلة جدا وتكون خسارة الدولة مركبة من ضياع هذه الأصول من جهة ومن بيعها باقل من أثمانها الحقيقية المتناسبة مع مساحتها ومواقعها".

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات