وكالة

نائب: تمديد اتفاقية الاردن دليل آخر على فشل وتخبط حكومة الكاظمي

twitter sharefacebook shareالأثنين 01 شباط , 202168

أعلنت الحكومة العراقية تمديد الاتفاقية العراقية الاردنية التي تمنح بموجبها الأردن كميات من النفط العراقي بأسعار تفضيلية إلى جانب إعفاء اكثر من ٣٤٠ سلعة أردنية من الرسوم الكمركية.

وقال النائب حسين العقابي تعقيبا على الاتفاق ان "تمديد هذه الاتفاقية دليل آخر على تخبط وفشل السياسية المالية والاقتصادية لحكومة السيد الكاظمي وخضوعها للاملاءات والضغوط الخارجية وتنفيذها للأجندات التي تفضل مصالح الدول الأخرى على مصلحة العراق".

وبموجب هذه الاتفاقية يتم تزويد الأردن بعشرة آلاف برميل من النفط العراقي (من حصة العراق في أوبك) بسعر أقل ب ١٦ دولارا عن السعر الحقيقي وبحساب بسيط يخسر العراق قرابة ٨٠ مليار دينار سنويا نتيجة لهذه الاتفاقية المضرة، في وقت يعاني منه من أزمة اقتصادية ونقص في الإيرادات وتنامي في نسبة العجز المالي واضطراره للاقتراض الخارجي وتكبيل القرار الوطني ، فما المبرر لهذه الاتفاقية التي لا تعود على العراق بأي نفع بل تزيد من مشاكله الاقتصادية. بحسب العقابي.

وأضاف "الى جانب ذلك يتم إعفاء اكثر من ٣٤٠ سلعة من السلع المهمة المستوردة عن طريق الأردن من الرسوم الكمركية مقابل إعفاء البضائع العراقية المصدرة للاردن من قسم من الرسوم الكمركية، وقد خسر العراق بسبب هذه الاعفاءات قرابة نصف ترليون دينار عراقي".

وبحسب المراقبين الاقتصاديين فان العراق يصدر بضائع محدودة الى الاردن وستؤدي هذه الاتفاقية إلى ذهاب أموال المستثمرين العراقيين إلى المملكة الهاشمية بدلا من استثمارها داخل العراق ودعم المنتج المحلي.

وقال العقابي "لقد صدعت حكومة السيد الكاظمي رؤوسنا بأهمية رفع سعر صرف الدولار لدعم الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي، ولا أعرف هل ستدعم هذه الإعفاءات للمنتجات الأردنية منتوجنا المحلي ام ستكون منفذا لعمليات التلاعب والاحتيال الذي يمارسه بعض التجار العراقيين بافتتاح مصانع لهم في الأردن وتشغيل اليد العاملة الاردنية فيها وتصدير منتجاتها للعراق بدون تعرفة كمركية والنتيجة تكون اسعارها ارخص من المنتج المحلي الذي سيكون أكبر المتضررين إلى جانب العمالة العراقية التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل".

وأشار الى ان "هذه الاتفاقية  السياسية المجحفة تخالف التوجه الحكومي بزيادة العائدات غير النفطية وتشجيع الصناعة العراقية ودعم القطاع الخاص حسب مزاعم الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العام الماضي والتي رافقها تخفيض  قيمة العملة".

من جهته طالب رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، أمس الأحد، مجلس النواب بإقالة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفيما أتهم إياه بالاتفاق مع الأردن لتهريب العملة الصعبة، وصف حكومته بـ"الفاشلة".

وقال الخالدي في تصريح صحفي، إن "الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع الأردن تهريب للعملة الصعبة”، مبينا أن "الاتفاق الاقتصادي لصالح المملكة الهاشمية فقط".

وأضاف، أن "العراق أصبح الطرف الأضعف في المنطقة"، مشيرا إلى أن "مستشاري الحكومة لا يفكرون بجدية حيال الأزمات".

ولفت الخالدي إلى أن "الحكومة متخبطة في الملف الاقتصادي وان مصير الدولة أصبح مجهولا في ظل حكومة فاشلة"، مطالبًا مجلس النواب، بـ"مساءلة الحكومة وإقالتها وإيقاف تمرير الموازنة"

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات