اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى مجموعة أسس تتعلق بالمادة 64 من الدستور.
وقالت عضو اللجنة ألماس فاضل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن "اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا مع المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء الماضي، حيث أبلغت المفوضية عن وجود معوقات فنية كثيرة أمام إجراء الانتخابات وأنها بحاجة إلى وقت أكثر".
وأضافت، أن "تفاصيل هذه المسألة متعلقة بالمفوضية، وأن إجراء الانتخابات يحتاج إلى مجموعة أسس تتعلق بالمادة 64 من الدستور، وإقرار البرلمان حل نفسه من عدمه أو المصادقة على الموعد المقترح لإجرائها من عدمها".
