كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت, عن إطلاق بيع السندات الحكومية خلال آذار المقبل، فيما دعا لدمج المصارف الأهلية لتقليل عددها ليتناسب مع الحاجة الفعلية مؤكدا على اهمية مزاد بيع العملة الأجنبية للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.
وجاء ذلك خلال كلمة محافظ البنك المركزي علي العلاق في ندوة اقامها معهد السياسات الاستراتيجية، ببغداد، حضرته وسائل إعلام محلية وتابعته "المسلة"،
وقال محافظ البنك المركزي، إن "استراتيجية البنك المركزي للسنوات 2016- 2020 ستشهد نقلة نوعية"، مشيراً إلى أن "نسبة العراقيين الذين يستخدمون النظام المصرفي غير طموحة إذ تبلغ عشرة بالمئة فقط".
ولفت العلاق، عن "إطلاق أول سندات حكومية للتداول خلال آذار المقبل"، عاداً أن "مزاد بيع العملة الأجنبية لا يشكل هدراً للمال العام أو تهريباً له".
وحذر العلاق، من "وضع قيود على بيع العملية الأجنبية"، مبيناً أن ذلك "سيؤدي إلى رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار".
واوضح ، أن "وجود أكثر من خمسين مصرفاً في العراق رقماً كبيراً"، داعياً إلى "دمج المصارف الأهلية لتقليص عددها بما يتناسب والحاجة الفعلية".
وبين أن "المصارف التي منحت إجازة تأسيس مؤخراً لن تدخل نافذة بيع العملة إلا بعد سنوات والتحقيق من ممارستها العمل التجاري والمصرفي الحقيقي"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي ملزماً بمنح موافقاته لفتح مصارف جديدة طالما تحققت فيها الشروط والضمانات اللازمة".
وأقر العلاق، بـ"وجود مشاكل كثيرة لدى المصارف عند استرجاع القروض من المواطنين"، مبيناً أن "القروض تعطى بضمانات عقارية، وعندما يتأخر أو يرفض المستفيد تسديدها واللجوء لحجز عقاراته نصطدم بتدخل العشائر التي تمنع ذلك".
وتعهد، بأن "يعيد البنك المبالغ كافة التي أودعها المواطنون في فروع مصرفي الرافدين والرشيد واستولى عليها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى بعد تحريرها".
يذكر أن محافظ البنك المركزي وكالة، أعلن في الـ15 من شباط 2016 الحالي عن عزم البنك بيع سندات للجمهور بقيمة سبعة تريليونات دينار خلال العام الحالي.
اضف تعليق