وجه النائب المهندس محمد شياع السوداني كتابا إلى رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات طالب فيه بإرسال الوصولات والكشوفات الرسمية التي تؤكد تسديد الشركات ما بذمتها من مستحقات للدولة في حال التسديد.
وطالب السوداني بذكر الإجراءات المتبعة في حال عدم التسديد.
ويخوض السوداني ونواب آخرين معركة قضائية مع شركة الهاتف النقال لغرض إبطال تجديد رخص الشركات التي تعمل في العراق منذ عام 2007، ويحملها المواطنون مسؤولية سرقة أموالهم بخدمة رديئة، فيما يقول مختصون أن أسعار الخدمة في العراق تساوي 30 ضعف للخدمة المقدمة من نفس الشركات في دول الجوار.
