عاجل
وكالة

مقال اقتصادي يطرح رؤيته في تمكين سياسات الاصلاح المالي في العراق

twitter sharefacebook shareالأربعاء 30 كانون الأول , 2020191

يواجه العراق ازمة مالية كبيرة اخذت بوادرها تعصف في مختلف المجالات، واخذ تأثيرها يزداد يوما بعد اخر ويلقي بظلاله على المواطن العراقي، ما يتطلب وضح حلول حقيقية لانهاء الازمة وتصحيح المسار المالي في البلاد.

ويقول الدكتور حيدر آل طعمة في مقاله المنشور في شبكة النبأ المعلوماتية، انه يتطلب ضمان تصحيح مسار الموازنة الاتحادية وجعلها اداة للاستقرار ومظلة لتمكين سياسات الاصلاح من النفاذ الى الاقتصاد الوطني دون تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة، العمل على اعادة النظر في التقاليد المعتادة لإدارة المالية العامة.

وفي حديثه عن تصحيح مسار الموازنة يدعو الكاتب، الى تحديث القاعدة التشريعية وتطوير الملاكات البشرية بما ينسجم ومتطلبات الاصلاح والتغيير الاقتصادي والمالي في العراق.

ويوضح الكاتب، ان مجلس النواب العراقي اقدم بمنتصف العام الماضي على تشريع قانون الادارة المالية بهدف تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الإيرادات الاتحادية إلى الخزينة العامة لتغطية الإنفاق العام.

واكد الكاتب، على أهمية تغيير منهجية واسلوب اعداد تقديرات الموازنة العامة وتحديد سقوف للتقديرات على مستوى القطاعات ثم الوزارات والجهات الاخرى، لافتا الى ضرورة استفادة وزارة المالية من الدراسات والبحوث الحديثة والرصينة في الميادين المالية والنقدية والمعدة من قبل اكاديميين وخبراء ومختصين بالشأن الاقتصادي.