وكالة

هل يمكن للبرلمان ان يعدل قانون الموازنة؟...قانوني يجيب

twitter sharefacebook shareالأربعاء 23 كانون الأول , 202061

اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، ان المادة ٦٢ من الدستور تجيز للبرلمان عند وصول مشروع الموازنة المناقلة بين الأبواب والفصول وتخفيض إجمالي المبالغ وإعادتها الى مجلس الوزراء عند الضرورة.

وقال القانوني علي التميمي، ان "يحق للبرلمان التنقل بين ابواب وفصول الموازنة المناقلة وإعادتها الى مجلس الوزراء واقتراح زيادة إجمالي النفقات".

وأضاف، أن "المادة ٥٧ من الدستور توجب تشريع قانون الموازنة حتى اذا انتهى الفصل التشريعي، مبينا ان "البرلمان لا يستطيع أن يخفض سعر صرف الدولار الذي حدد في الموازنةويحق للبرلمان ان يقترح ويعيد الموازنة إلى مجلس الوزراء لوجود الضرورة القصوى لذلك لكونها تخالف المادة ٣٠ من الدستور والتي توجب ان توفر الحكومة العيش الكريم للناس".

وتابع، ان "البرلمان في هذه اللحظة يمثل الشعب ويتوجب الوقوف إلى جانب الناس وتشريع ما يحقق ان يعيش الانسان بكرامة".

وأشار التميمي الى، ان "البرلمان في حين شرع قانون الموازنة فهي ايضا ستكون قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ دستور كون ذلك يخالف المادة ٣٠ دستور والمواد ٢٣ و٢٦ من ميثاق العهد الدولي".

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات