وكالة

تسريبات الموازنة تنذر بكارثة.. كتلة نيابية تطرح الحلول

twitter sharefacebook shareالسبت 19 كانون الأول , 2020101

اكدت كللت النهج الوطني النيباية، اليوم السبت، ان الارقام المتداولة لتسريبات موازنة ٢٠٢١ تنذر بوقوع كارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان، انه "أصبنا بصدمة شديدة جراء الأرقام المتداولة والمسربة عن موازنة عام ٢٠٢١ ، التي اشارت الى تقدير النفقات بمبلغ (١٥٠) تريليون، وإذا صحّت هذه التسريبات فأنها تنذر بوقوع كارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية".

واضاف طعمة، انه "نعتقد ان مثل هذا الرقم يمثل تقديرًا مبالغًا فيه الى حد بعيد وللأسباب التالية، انه في ظل الظروف السابقة التي شهدت موازنات انفجارية اعتمدت على سعر النفط الذي وصل الى ما يقارب (١٠٠) دولار ولم تبلغ الموازنات تلك ٧٥٪، من تقديرات هذه الموازنة المسربة".

وتابع، "ان موازنة ٢٠٢١ لابد ان تعتمد على ارقام فعلية كأساس لها وهي انفاق سنة ٢٠٢٠ الفعلي ومجموع الإنفاق للأشهر الثمانية الأولى كان ٤٦ تريليون ونضيف لها ما تم تخصيصه بقانون الاقتراض ٢٦ تريليون فمجموعها ٧٢ تريليون وقد يتبقى منها فائض أيضا، وبحساب تقديرات ايرادات سنة ٢٠٢١ فان النفطية منها اعتمادا على السعر المعلن من الحكومة (٤٢) دولار فان الإيرادات النفطية تقارب (٦٤) تريليون وفق سعر صرف بمقدار (١٣٠٠) ومع اضافة إيرادات المنافذ حسب تصريح وزير المالية للغارديان تقدر (٩،٥) تريليون فالمجموع اكثر من (٧٣) تريليون تقريبا من غير بقية الإيرادات غير النفطية وما يزيد عن نفط الاقليم المنتج عن الرقم المثبت في الموازنة (٢٥٠) الف وايراداته غير النفطية الأخرى".

ولفت الى انه "هذا المبلغ المقدّر لوحده يغطي نفس الإنفاق الذي تم صرفه فعليًا للسنة الماضية دون ان تتحمل الموازنة عجزا، مشيرا الى ان اعتماد الموازنة المسربة سعر صرف (١٤٥٠) دينار للدولار يعني تخفيض رواتب الموظفين واقعيًا بنسبة ١٨٪، وهو يعني تقليل جزء من النفقات التشغيلية عما كان ينفق في سنة ٢٠٢٠ .

وزاد بالقول، انه تضمنت الموازنة المسربة تخفيضا لكافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة الممولة مركزيًا وذاتيًا بنسب تتراوح من ٢٠٪ الى ٦٠٪ من أصناف تلك المخصصات، وهذا الإجراء يعني أيضا انه خفض النفقات التشغيلية عما كانت عليه في موازنة ٢٠٢٠، وفرض ضرائب جديدة ومنها ضريبة بنسبة ٢٠٪ على بيع الوقود .

وشدد طعمة، "نؤكد على موقفنا الرافض لهذه التقديرات المبالغ بها جدا، كما نرفض الإجراءات التي تخفض رواتب عامة الموظفين او التي تثقل كاهل محدودي الدخل".

ونعتقد ان الحلول الواقعية تتمثل بالإجراءات الآتية :

1. ضغط النفقات وإلغاء غير الضرورية منها كالنثريات وغلق السفارات في الدول التي لاتتحقق جدوى واضحة من وجودها، وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة.

3. تحصيل ايرادات المشتقات النفطية للمصافي المحلية التي تجهزها الحكومة بالنفط الخام والتي تقدر قيمة المنتج من برميل واحد (١٥٠) دولار.

4. الاستيفاء الكامل للضرائب والرسوم على الهواتف النقال والمصارف المستفيدة من مزاد العملة .

5. تحصيل ايرادات الكمارك وإخضاع جميع معاملاتها للتدقيق الإلكتروني ( الأتمتة).

6. تسليم جميع نفط الاقليم المنتج وعموم وارداته الأخرى للسلطة الاتحادية.

7. إكمال التدقيق البايومتري على الموظفين وإلغاء مئات آلاف الوظائف الوهمية.

8. اعتماد آليات دقيقة وحازمة في استيفاء الرسوم والجبايات التي تصل الى الوزارت.

9. جدولة الديون الخارجية وتأجيل تسديد الديون الداخلية وتعويضات الكويت.

10. إلغاء عقود جولات التراخيص وعقود شراكة الاقليم مع الشركات الأجنبية وإيجاد الصيغة البديلة بما يحقق اعلى منفعة اقتصادية للعراق

11. رفع فائدة المصارف الحكومية الى ١٠٪ لتشجيع المواطنين على الإيداع لدى الدولة وتوفير السيولة بدلًا من دفع الفائدة للشركات والبنوك الأجنبية وبنسبة اعلى من هذه والمواطنون أولى بهذه الفائدة .

12. تشجيع القطاع الخاص خصوصا في بناء المجمعات السكنية لحل أزمة السكن وتشغيل العاطلين وتحريك عجلة الاقتصاد .

13. طبع تريليون دينار شهريًا

14. السيطرة على التضخم الذي سببه مزاد العملة بفتح البنك المركزي نوافذ للبيع الى المواطنين المستوردين الحقيقين.

 

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات