وكالة

توجهات نيابية لتشريع قانون حصر السلاح

twitter sharefacebook shareالأربعاء 16 كانون الأول , 202051

كشف اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، عن عزمها تشريع قانون الاسلحة خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي في تصريح لصحيفة الصباح وتابعته وكالة النبأ، ان "اللجنة صوتت على المضي بتشريع مقترح قانون الاسلحة وتقديمه الى رئاسة مجلس النواب لادراجه على جدول الاعمال وقراءته للمرة الاولى".

واعرب هادي عن امله، بأن "يسهم تشريع هذا القانون في سيطرة الدولة على السلاح الموجود في الشارع وحصره بيدها".

وأوضح، ان "مادة واحدة أدت الى تأجيل القانون منذ العام 2012 تتعلق بتهريب الاسلحة وعقوبتها التي تنص على السجن المؤبد أو الاعدام لدعم أي تمرد ضد الحكومة الدستورية واشاعة الارهاب من هذا الطريق لعدم وجود مادة قانونية تعاقب على هذا التهريب".

وأردف، انه "في حال القبض على مجرم يحمل طنين من الاسلحة فإن القضاء يحكمه بالسجن خمس سنوات، ومثل هذه العقوبة غير مناسبة لمثل هذه الجريمة".

ونوه، ان "القانون سيحدد بيد من يكون هذا السلاح وما هي الالية التي سيمنح بها هذا السلاح؟ وما هي الفئات المشمولة باقتنائه عدا قوى الامن الداخلي والجيش".

وأشار الى، ان "اقرار هذا القانون سيسهم بمحاولة حصر حمل السلاح بالاجازات التي سيشرعها القانون، ومكافحة التهريب والمتاجرة، خصوصاً عندما اصبح هذا الامر جزءا من العملية الارهابية من خلال تزويد الجماعات المجرمة بالسلاح والدعم المالي اللوجستي".

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات