وكالة

الشارع العراقي يسأل...خبير قانوني يجيب

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 15 كانون الأول , 2020236

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، ان شركات الهاتف النقال العاملة في العراق لا يحق لها الاستمرار بالعمل بعد قرار المحكمة بايقافها.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، ان "المحكمة قررت إيقاف عمل شركات الهاتف النقال وعدم التجديد لها الا بعد تسديد مابذمتها من ديون وحل الإشكاليات معها".

وأضاف، ان "شركات الهاتف لايحق لها الاستمرار بالعمل بعد انتهاء عقدها، الا اذا تم التجديد لها بموجب عقد جديد، وهنا يحق للحكومة وكذلك وزارة الاتصالات فتح باب المناقصة ودعوة الشركات الجديدة واختيار شركة للعمل في العراق بعد انتهاء مدة عمل تلك الشركات".

وبين، ان "محكمة التمييز ستصدر قرار اما باستمرار قرار الإيقاف او تنقض ذلك القرار بحسب ماتراه المحكمة في هذه القضية".

وكان القضاء العراقي قد صدم شركات الهواتف المحمولة في البلاد -"آسيا سيل" (Asiacell)، و"زين" (Zain)، و"كورك تيليكوم" (Korek Telecom)- بقراره الأخير المتضمن إبطال تجديد تراخيص عملها إلى حين تسديد الديون المترتبة عليها البالغة أكثر من 3 مليارات دولار أميركي.

وازدادت المطالبات في الآونة الأخيرة بتسديد شركات الهواتف النقالة ديونها للحكومة دون أن يكون هناك أي اكتراث للأمر، في وقت تعاني فيه خزينة الدولة عجزا ماليا، اضطر البرلمان إلى التصويت على قرار الاقتراض، ليتمكن من دفع رواتب موظفيه للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري.

وتحتكر الشركات الثلاث خدمات الاتصال في العراق منذ عام 2003 مع استمرار المطالبات باستحداث شركة وطنية منافسة لها، أو توسيع المنافسة بإدخال شركات أجنبية لتحسين الخدمات الرديئة والباهظة بالنسبة للمواطن وهو يترقب العمل بخدمة "4جي" (4G) في وقت باتت دول العالم والمنطقة تستخدم خدمة "5جي" (5G).

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات