وكالة

القانونية النيابية تكشف اخر التطورات في قانون المحكمة الاتحادية

twitter sharefacebook shareالأربعاء 09 كانون الأول , 202092

أكدت لجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية يحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل الكبيرة، لطرحه في جدول الأعمال وتمريره.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن "اللجنة أنجزت جميع متعلقات قانون المحكمة الاتحادية منذ عام تقريبا"، مبينا أن "الفقرات القانونية التي لا يتوصل بها إلى توافق داخل اللجنة القانونية تطرح للتصويت، الذي يحسم الرأي، وبالتالي ليس هنالك شيء متعلق بقانون المحكمة، داخل اللجنة".

وأضاف، أن "مشروعا لقانون المحكمة الاتحادية الذي ينبغي أن يشرع، أما بثلثي أعضاء مجلس النواب، وفقا للمادة ٩٢، أو بالنسبة للمشروع الذي أرسلته رئاسة الجمهورية للتعديل، الأمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥".

وأشار إلى "اللجنة تبحث وتتداول في هذين المشروعين لقانون المحكمة الاتحادية منذ قرابة السنتين، لذلك فأن الامور داخل اللجنة ليس فيها شيء جديد، فهي كاملة ومنجزة، لكن ننتظر التوافق السياسي".

وأوضح أن "الكتل الكبيرة التي بيدها زمام القرار داخل البرلمان، في المسائل الاستراتيجية، عليها أن تحسم أمرها وتتوافق على طرحه في جدول الأعمال للمضي به، سواء للمشروع الأول أو الثاني".