عاجل
وكالة

خبير قانوني يوضح إشكاليات مادة ١٤٠ من الدستور العراقي

twitter sharefacebook shareالأثنين 07 كانون الأول , 2020121

رأى الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، ان مادة ١٤٠ من الدستور العراقي بحاجة الى ان قانون جديد لحل كل الاشكاليات المتعلقة بهذه المادة.

وقال الخبير القانوني في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، ان "قرار المحكمة الاتحادية ٧١ لسنة ٢٠١٩ والذي أكدت فيه على بقاء المادة ١٤٠ من الدستور وضرورة تطبيقها كما نص الدستور بالتطبيع والاستفتاء وتحديد إرادة الناخبين والتي وجبت المادة تطبيقها نهاية ٢٠٠٧".

وأوضح التميمي، ان "ما يخص التطبيع فتمثل بإعادة المرحلين وتخيير الوافدين وتعويض المتضررين وقد قدرت التعويضات ب ٣ مليار دولار أما رسم الحدود فهو أمر مهم جدا فلابد من تحديد المناطق المشمولة بهذه المادة سواء في الموصل أو كركوك وهل تطبق على أجزاء منها ام كلها وهل يعتمد حدود ١٩٦٨ والذي يحدد ذلك قرار من مجلس الوزراء".

وأردف، ان "الاحصاء فهو الذي يحدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت وما هو الاحصاء الذي سيعتمد هل ما اعتمد في الإنتخابات وهو يحتاج إلى تحديد دقيق من البرلمان بقانون".

وأشار الى، ان "تحديد أرادة الناخبين فهي غير واضحةلسكان المناطق المتنازع عليها فهل يعني انضمامهم إلى اقليم كردستان ام إلى الحكومة الاتحادية أو يكونون اقليم مستقل لم يفصلها الدستور ام اسلوب الإدارة المشتركة".

ونوه علي، انه "لا مبرر لوجود قوات اليونيفيل الخاصة بالامم المتحدة أو قوات حفظ السلام لان هذا الموضوع خاص بالعراق ويمكن حله بالطرق الدستوريه".

ويذكر ان ١٤٠ هي مادة دستورية، أقرت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 لحل قضية كركوك، وما تسمى المناطق المتنازع عليها،ويطالب الأكراد بتنفيذها، في حين يعترض العرب والتركمان على ذلك. 

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات