أعلنت اللجنة الاقتصادية النيابية، الاثنين، عن سعي الحكومة لتشريع قانون داخل مجلس النواب لحل أزمة السكن والقضاء على العشوائيات.
وقال عضو اللجنة برهان المعموري في حديث صحفي، إن "اللجنة الاقتصادية اجتمعت مع رئيس هيئة الاستثمار ووكيل وزير الاسكان ومدير مجلس الإعمال الوطني وعدد من المصرفيين من اجل ايجاد إستراتيجية لحل أزمة السكن في العراق من خلال تشريع قانون يختص في السكن".
واضاف أن "العراق يعاني من أزمة في السكن تفاقمت حدتها بعد العام 2003، مما دفع الكثير من المواطنين إلى السكن في المباني الحكومية التي تعرضت للتخريب، إضافة إلى انتشار العشوائيات في غالبية المحافظات العراقية"، مؤكدا أن "لجنته حريصة على اصدار قانون منصف لكافة ابناء الشعب العراقي الذين يعانون من ازمة السكن".
وتشهد البلاد ازمة سكن خانقة لاسيما في العاصمة بغداد والتي اكدت وزارة الاعمار والاسكان حاجة البلاد لملايين الوحدات السكنية لحل تلك الازمة.
اضف تعليق