وكالة

تناقضات كبيرة في قانون الانتخابات يرويها قاضٍ سابق

twitter sharefacebook shareالخميس 03 كانون الأول , 2020210

وكالة النبأ/خاص

اكد القاضي رحيم العكيلي، الخميس، وجود تناقضات كبيرة في قانون الانتخابات الجديد والتي شرعها مجلس النواب من اجل ترجيح كفة الكتل السياسية على حساب القوائم الفردية

وفي حديث لوكالة النبأ قدم العكيلي اجابته على سؤال حول احتفاظ الفائز بالانتخابات بمقعده دون حلفه اليمين فأوضح جوانب المسألة الغامضة.

واضاف العكيلي ان احتفاظ الفائز في الانتخابات بمقعده الشاغر دون ترديده اليمين الدستورية كعضو مجلس نواب يشكل خرقاً دستورياً وقانونياً لا يختلف عليه اثنان.

وتابع "انما عالج قانون انتخابات مجلس النواب الجديد رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الوقائع العراقية رقم ٤٦٠٣ في ٩ / ١١ / ٢٠٢٠ تلك المسألة في المادة ٤٦ منه التي نصت:- ( يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى، وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على اعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز المرشح فرديا يكون البديل عنه اعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية) انتهى النص.

وقدم العكيلي ملاحظاته على هذا النص وفق النقاط الاتية:

١- انه فرق بالحكم بين الممتنع عن اداء اليمين بين القوائم وبين المرشحين الافراد فاحل اقوى الخاسرين في القائمة بدل الممتنع عن اداء اليمين، وهو نكوصا عن النظام الانتخابي الذي تبناه القانون في المادة ١٥ منه اذ يفترض ان يحل محله الخاسر الاقوى سواء اكان من قائمته او من غيرها، وهذا التفريق هو تمييز غير دستوري بين المرشحين يطعن مبدأ المساواة بينهم بمقتل من خلال ترجيح كفة القوائم الحزبية باعطائها اولوية او حق الاحتفاظ بالمقعد الذي لم يؤدي صاحبه اليمين.

٢- ان النص ترك سائبا واعطي فرصة التحايل عليه من خلال عدة امور منها:-

أ- عدم تحديد الجهة التي ستقرر انتهاء مدة الحلف وتحديد البديل، فهل هي المفوضية ام مجلس النواب ام غيرهما كما انه لم يخدد مدة لاتخاذ قرار الاستبدال فترك الامر سائبا.

ب- ربط بداية مدة الشهر لاداء اليمين بالجلسة الاولى، و(الجلسة الاولى) مصطلح خضع لتفسيرات (الجلسة المفتوحة) والتي قد تستمر لاشهر، فكان ينبغي ربط مدة الحلف بمعيار منضبط وقاطع كأن يكون شهر من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد بعد الانتخابات.

ج- كان ينبغي النص على اسقاط حق الفائز الممتنع اسقاطا نهائيا بالمقعد بمجرد مضي المدة، في حين ان النص ذهب للاستبدال دون ترتيب اثر الاسقاط النهائي مما يجعل حكمه احتفاظ الفائز المستبدل بصفته التي يعطيها له الفوز بالانتخابات، وهذا قد يرتب له اثار مالية كالمكافآت وغيرها.

د- لم يعالج النص عدم اداء البديل اليمين من جانبه ولم يحدد له مهلة لذلك، فترك الامر سائبا مرة اخرى.

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات