وكالة

كاتب عراقي: قانون الجرائم المعلوماتية يخالف الدستور والمواثيق الدولية

twitter sharefacebook shareالخميس 03 كانون الأول , 2020127

أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين ناظم الربيعي أن قانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية يعتبر أكبر انتهاك لحقوق الانسان في العراق ويخالف كل المواثيق والاعراف والعهود الدولية بل ويخالف الدستور الذي أوجب احترام العراق الإلزامي لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وقال الربيعي لوكالة النبأ أن "مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية بعد أن تم طرحه عام 2011 بقي حبيس أدراج مجلس النواب ولم يقر كونه مخالفا الدستور والمواثيق الدولية ولأنه سابقة خطيرة بانتهاك حقوق الانسان والدستور والمواثيق الدولية".

وأضاف "هو عبارة عن دعوة غير مسبوقة لتكميم الافواه فقانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية يعتبر أكبر انتهاك لحقوق الانسان في العراق ويخالف كل المواثيق والاعراف والعهود الدولية بل ويخالف الدستور الذي أوجب احترام العراق الإلزامي لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها لان مخالفة تلك المواثيق والقوانين ستجعل العراق في عزلة دولية وسيخلق مشاكل له لها أول وليس لها آخر لانه سيخنق  ويدمر حرية الرأي والتعبير ويكمم الأفواه وسيضع أغلب العراقيين خلف القضبان تنفيذا لرغبة السياسين بعدم كشف الفساد المستشري".

وأشار الربيعي الى أن "العراق كما معروف يعاني من مشاكل داخلية عديدة واقتصاد متعب وعلى شفى حفرة من الانهيار وبدلا من إصلاح تلك الأخطاء يحاول البرلمان العراقي ادخال البلاد في مطب دولي آخر ليعطي الفرصة لمن يتربص بهذا البلد بإعادته تحت الوصايا الدولية ناسين أو متناسين ان العراق جزء من العالم وملزم بتلك المواثيق الدولية".

 وأوضح أن "قدمت نقابة الصحفيين العراقيين عدة مقترحات قانونية لتعديل مواد القانون ابتداء من اسمه وحتى الاسباب الموجبة، لكن يبدو ان تلك المقترحات لم تعطى الاهتمام المطلوب وذهبت أدراج الرياح، وبقي مجلس النواب مصرا على تمرير هذا القانون بأي ثمن؛ رغم التظاهرات الداخلية العديدة والنداءات الدولية للامم المتحدة المطالبة بالغاءه او تعديله بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، كلجنة حقوق الانسان في البرلمان ونقابة الصحفيين العراقيين ومنظمات المجمتع المدني وغيرها من الجهات ذات العلاقة التي اشتركت في النقاشات السابقة وقدمت مقترحات لتعديله كونه بصيغته الحالية يخالف الدستور ويجب على أي تشريع ان لايخالف الدستور".

متسائلا "أين ممثلي اللجنة القانونية للبرلمان العراقي من هذا القانون الذي يراد له ان يشرع خلافا للدستور والارادة الشعبية والمواثيق والاعراف الدولية؟ أم ان هناك ارادة سياسية غالبة مصرة على تمريرة لتعيد العراق لعهد الدكتاتورية وتكميم الأفواه وزج المواطنين خلف القضبان ليبقى الفساد مستشريا دون أن تكون هناك أصوات صحفية واعلامية وشعبية تطالب بالقضاء عليه وكشف الفاسدين ومحاسبتهم".

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات