وكالة

مختصون في كربلاء: توقيت سن قانون الجرائم المعلوماتية غير ملائم

twitter sharefacebook shareالأحد 29 تشرين الثاني , 2020117

وكالة النبأ/ علي خالد

أعتبر مختصون وخبراء أن طرح قانون "الجرائم المعلوماتية" في هذا الوقت غير ملائم، فيما أكدوا على ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني بعملية وضع بنود القانون ليكون اكثر نضجا مما هو عليه الان.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية، اقامها مركز وطن لدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مكتب مجلس النواب في كربلاء تناولت قراءة قانونية لمشروع قانون الجرائم المعلوماتية، تحت عنوان (قراءة قانونية لمشروع قانون الجرائم الالكترونية).

وقال مدير مركز وطن الفراتين لدراسات الاستراتيجية حيدر الظالمي في حديث "لوكالة النبأ"، إن "مركز وطن حاول تسليط الضوء على مشروع قانون الجرائم الالكترونية وهل هناك حاجة فعيلة لتشريع هذا القانون سيما ان هناك قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969 المعدل الذي تضمن معاقبة على جرائم السب والقذف والتشهير والتي قد تصاحب استخدام وسائل الاتصال الحديثة والبرامج الالكترونية.

واضاف الظالمي، "نحن كقانونين هناك حاجة فعلية لتشريع قانون يعالج الجرائم التي تحصل نتيجة التطور الحديث لوسائل التواصل الاجتماعي والبرامج المعلوماتية الحديثة ولكن لابد ان يكون وفق نصوص الدستور العراقي وما تضمنه من حرية الراي والتعبير وكذلك الحفاظ على حق الخصوصية للموطن العراقي".

ان هناك ملاحظة على "توقيت هذا القانون"، حسب مدير المركز، لان هذا القانون عرض عام 2011 ولكن لم يرى النور الا بعد 9 سنوات التوقيت غير ملائم في هذا الوقت باعتبار ان هناك مشاحنات سياسية كبيرة قد يستخدم لصالح بعض الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد والتي تخشى ان يسلط الاعلام عليها.

ومن جهته قال ضياء الاسدي استاذ القانون الجنائي، "من خلال القراءة الدقيقة للبنود الواردة في هذا المشروع نعتقد انه يحتاج الى مراعاة واعادت نظر من حيث الصياغة ومن حيث التبويب والتنظيم والعقوبات التي وردت في هذا النص ونعتقد ان طرح هذا المشروع على المؤسسات المجتمعية من اجل ابداء الرأي فيها يجعل منه مشروع اكثر نضج وفائدة وبالتي يمكن إظهاره بالصورة الفضلى مما ظهر علية الان".

وأكد الاسدي في حديث لـ "وكالة النبأ" ان العجالة في تشريع مثل هكذا قانون قد يكون ذو مردود سلبي على المجتمع وبالتي نحتاج الى تأني بخصوص مثل هكذا مشروع يحتمل من الاهمية والضرورة بما يخص حرية الراي والتعبير وشدة العقوبات الواردة".

ودعا استاذ القانون الجنائي الى، "عقد الندوات وورش العمل المتعلقة بهذا المشروع واخذ راي مؤسسات المجتمع المدني اخذ راي مؤسسات الدولة والوزارات ذات العلاقة والاختصاص اعادت النظر بالصياغات القانونية الواردة في هذا المشروع اضافة العديد من المصطلحات التي لها علاقة وصلة بالجرائم الإلكترونية اعادت تنظيم النصوص القانونية التي وردت في هذا المشروع تخفيف العقوبات والجزاءات الواردة في هذا القانون".